أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حكماً يقضي بسجن المستشار الجماعي أحمد الزكاف لمدة سبع سنوات نافذة، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتجزيء السري وتزوير وثائق عقارية بمنطقة الهرارش، التابعة لمقاطعة مغوغة.
وحسب المعطيات، فقد تضمن الحكم الصادر في هذا الملف أيضاً أمراً بإتلاف الوثائق المزورة المرتبطة بالقضية، التي حظيت باهتمام خلال جلسات المحاكمة، بالنظر إلى المعطيات المرتبطة باستعمال وثائق إدارية في معاملات عقارية وتغيير وضعية تملك عدد من الأراضي.
وخلال أطوار المحاكمة، نفى أحمد الزكاف التهم المنسوبة إليه، موضحاً أن بعض الشواهد الإدارية التي كانت موضوع نقاش أمام المحكمة حصل عليها من طرف قائد. في المقابل، طرحت الهيئة القضائية تساؤلات بشأن عدم وجود أثر إداري لبعض الوثائق لدى الملحقة المعنية، فضلاً عن تسجيل تاريخ إصدار إحدى الشهادات في يوم سبت.
وكان المعني بالأمر يشغل، قبل توقيفه، منصب مستشار جماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس مقاطعة مغوغة بطنجة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية التجزيء السري والتلاعب المحتمل بالوثائق الإدارية والعقارية، وما تثيره من تحديات بشأن مراقبة المساطر القانونية وحماية الملكية العقارية، فضلاً عن ضرورة التصدي للممارسات المخالفة للقوانين المنظمة للتعمير والعقار.
