تتزايد شكاوى المواطنين من رفض بعض محطات الوقود والمحلات التجارية قبول الأداء بالبطاقة البنكية، بدعوى تعطل أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، مع مطالبة الزبائن بتسديد مستحقاتهم نقدا، الأمر الذي يضعهم في مواقف محرجة، خاصة أثناء التنقل والسفر.
وتثير هذه الممارسات مخاوف من استغلالها لإبقاء معاملات تجارية خارج دائرة التوثيق، بما قد يسهل إخفاء المداخيل والتهرب الضريبي، ويضر بمداخيل الدولة ويكرس منافسة غير متكافئة بين المهنيين.
وأمام ذلك، تتعالى المطالب بمراجعة الإطار القانوني، وإلزام بعض الأنشطة بتوفير الأداء الإلكتروني، مع فرض غرامات على حالات الرفض غير المبرر، بالتوازي مع تخفيض تكاليف أجهزة الأداء والعمولات البنكية وتحسين الخدمات المقدمة للتجار.
ويأتي هذا النقاش في وقت ترفع فيه الحكومة شعار محاربة المضاربة والاقتصاد غير المهيكل، كما يكتسب أهمية إضافية مع استعداد المغرب لاحتضان مونديال 2030، إذ تظل رقمنة المعاملات وتسهيل الأداء الإلكتروني من الشروط الأساسية لتحديث الخدمات وتحسين صورة المملكة أمام المواطنين والسياح الأجانب.
