كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 عن ارتفاع المتوسط الشهري الصافي لأجور موظفي القطاع العام بالمغرب إلى 10.732 درهما سنة 2026، مقابل 7700 درهم سنة 2016، بزيادة إجمالية بلغت 39,38 في المائة.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى الترقيات والزيادات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى تفاوت الأجور حسب السلالم، إذ يبلغ متوسطها 5994 درهما للسلم 6، و7343 درهما للسلالم من 7 إلى 9، مقابل 12.725 درهما للسلم 10 فما فوق.
كما أظهرت المعطيات أن 36,86 في المائة من الموظفين يتقاضون أقل من 8000 درهم شهريا، بينما يحصل 43,60 في المائة على أجور تتراوح بين 8000 و14 ألف درهم، في حين لا تتجاوز نسبة من تفوق أجورهم 20 ألف درهم 5,09 في المائة.
وبخصوص الحد الأدنى للأجور، فقد ارتفع من 3000 درهم سنة 2016 إلى 4500 درهم سنة 2026، في إطار التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفي الوظيفة العمومية.
