تستعد أسعار السجائر في المغرب لدخول مرحلة جديدة من الارتفاعات المتتالية، في ظل توجه حكومي نحو اعتماد زيادات ضريبية تدريجية خلال السنوات المقبلة، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2027. ومن المنتظر أن تؤدي هذه التدابير إلى ارتفاع متوسط سعر علبة السجائر بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031، مقارنة بمستويات سنة 2026، نتيجة مراجعة متزامنة للضريبة النسبية والضريبة النوعية والحد الأدنى للتحصيل.
وحسب معطيات أوردتها مصادر مهنية، فإن النظام الضريبي المرتقب قد يدفع أسعار السجائر إلى الارتفاع بأكثر من ثلاثة دراهم سنويا في المتوسط، أي ما يعادل حوالي 10 في المائة من السعر الحالي، وهو ما يمثل تسارعا واضحا مقارنة بالسنوات الممتدة بين 2022 و2026، التي لم يتجاوز خلالها متوسط الزيادة السنوية 1,2 درهم، بنسبة تقارب 3 في المائة.
ويرى مهنيون أن استمرار هذا المنحى التصاعدي على مدى السنوات الخمس المقبلة من شأنه أن يعيد تشكيل خريطة أسعار التبغ المصنع بالمغرب، خاصة بالنسبة إلى الأصناف الأكثر رواجا واستهلاكا، التي ستكون الأكثر تأثرا بالتعديلات الضريبية المرتقبة.
وفي المقابل، تثير هذه الزيادات المرتقبة تساؤلات بشأن انعكاساتها على القدرة الشرائية للمستهلكين، ومدى تأثيرها على توازنات سوق التبغ المصنع، فضلا عن تداعياتها المحتملة على حجم الاستهلاك والمداخيل الجبائية التي تحققها الدولة من هذا القطاع.
