انتقد هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أداء المعارضة البرلمانية، معتبرا أنها تفتقر إلى برامج انتخابية واضحة وتصورات عملية لمناقشة السياسات الحكومية، في وقت قدمت فيه الحكومة، حسب تعبيره، برنامجا منسجما يتضمن إجراءات والتزامات قابلة للتنفيذ.
وأوضح المهاجري، خلال مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المعارضة مطالبة بتجاوز الانتقادات المرتبطة بارتفاع الأسعار، وتقديم بدائل مبنية على معرفة بالعمل الحكومي والتشريعي، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن إجراءات واضحة، من بينها الالتزامات المتعلقة بدعم القدرة الشرائية وتحسين أوضاع الفئات الهشة والمتوسطة.
وفي سياق حديثه عن الجهوية المتقدمة، دعا المسؤول البرلماني إلى تسريع ورش اللاتمركز الإداري، وتمكين الجهات من صلاحيات وآليات حقيقية للتدبير، معتبرا أن استمرار تركيز القرار على المستوى المركزي يعرقل تنزيل المشاريع وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين.
كما أثار المهاجري إشكالية ضعف تغطية العالم القروي بشبكات الهاتف والإنترنت، مشددا على ضرورة الانتقال من الوعود إلى حلول ملموسة تستجيب لانتظارات الساكنة.
وعلى مستوى الاستثمار والتشغيل، دعا إلى ربط الدعم العمومي بقدرة المشاريع على خلق فرص الشغل، مع ضمان التوازن بين مناطق العمل والسكن، وتحسين ظروف عيش الأجراء، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للتنقل والإقامة.
وأكد المهاجري أن معالجة هذه الاختلالات تقتضي اعتماد سياسات عمومية أكثر نجاعة، تجمع بين تشجيع الاستثمار وحماية الحقوق الاجتماعية وتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المجالات الترابية.
