صرح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد و المالية، عن إجراء حكومي بارز يجسد مسار تعزيز الدولة الاجتماعية، و ذلك عبر تحمل الخزينة العمومية لتكاليف استهلاك الكهرباء للفئات الاجتماعية الهشة و المحتاجة ضمن المكتسبات المرتقبة لمشروع قانون المالية.
و يرتكز هذا التدبير الاجتماعي على تغطية الفواتير الشهرية التي لا تتجاوز سقف مئة درهم، مستهدفاً شريحة واسعة تتجاوز ستة ملايين مشترك، و هو ما يمثل نسبة تقارب ستين بالمئة من مجموع المستفيدين من خدمات التوزيع الكهربائي على المستوى الوطني.
و يتطلب تنزيل هذه المبادرة رصد غلاف مالي سنوي يقدر ب 2.8 مليار درهم، لتنطلق عملية التطبيق الفعلي مع حلول فاتح يناير من عام 2027، مصحوبة بآليات تدقيق صارمة و مستمرة لضمان توجيه الدعم إلى المساكن الرئيسية و تجنب أي استغلال غير مستحق.
ص.م: زكرياء مفتاح
