قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027، مسلطاً الضوء على أبرز تدابيره الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع.
وأوضح لقجع أن المشروع يهدف إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني باعتباره رافعة لتمويل الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية، مع الحفاظ على التوازنات المالية وتسريع الإصلاحات المؤسساتية. وتشمل أولوياته تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الشباب في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تعزيز السيادة المائية والطاقية والرقمية وتسريع برامج التنمية الترابية.
وتبلغ قيمة الالتزامات التي يتضمنها المشروع 63 مليار درهم، وتشمل مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، وتحسين معاشات المتقاعدين والأرامل، مع تخصيص معاش الأرملة بنسبة 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى عوض 50 في المائة. كما تتضمن هذه التدابير مجانية فاتورة الكهرباء للأسر التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري 100 درهم، إلى جانب إجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية وإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة.
وعلى المستوى الجبائي، يتضمن المشروع رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة للشركات التي تبلغ أرباحها الصافية 100 مليون درهم أو أكثر، فضلاً عن مراجعة تدريجية للشرائح والنسب المعتمدة في الضريبة على الدخل بين سنتي 2027 و2031.
كما شملت تعديلات مجلس النواب مجموعة من المقتضيات المرتبطة بالمقاولين الذاتيين والمهنيين والمتدربين، من بينها رفع سقف رقم الأعمال السنوي للخدمات الخاضعة للحجز في المنبع من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، وتخفيض السعر الإبرائي من 30 إلى 20 في المائة، فضلاً عن رفع التعويض الشهري المعفى من الضريبة على الدخل للمتدربين بالقطاع الخاص من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم.
وفي الجانب الجمركي والضريبي، تضمنت التعديلات مراجعة بعض المقتضيات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والإبقاء على الإعفاء من رسوم الاستيراد بالنسبة للحيوانات الحية ولحومها، وفق إجراءات تحددها الإدارة. كما تقرر رفع الضرائب الداخلية على استهلاك سوائل السجائر الإلكترونية والسيكار، في إطار التعديلات التي شملت عدداً من المنتجات.
ويأتي عرض المشروع أمام مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، في إطار استكمال المسطرة التشريعية ودراسته قبل إعادته إلى الغرفة الأولى للبت النهائي، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتماده.



































































