قال مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، مبارك فنشا، بالداخلة، إن نسبة التقدم الإجمالي في إنجاز المشروع الكبير للطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة على مسافة 1055 كلم، بلغت أزيد من 80 في المئة.
وأوضح فنشا، خلال ندوة صحافية عقدت على هامش المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق، أن هذا المشروع، الذي يسير بخطى حثيثة للغاية، عبأ غلافا ماليا إجماليا يقدر بنحو 8.8 مليار درهم، مؤكدا أنه تم إنجاز 800 كلم من الطرق و12 منشأة فنية كبرى.
وسجل أن نسبة التقدم على محور تزنيت – العيون بلغت حوالي 75 في المئة، لافتا إلى أنها تشمل استكمال 15 مقطعا على مسافة إجمالية تبلغ 555 كيلومتر، بكلفة إجمالية ناهزت 7,5 مليار درهم.
وأضاف مدير هذا المشروع أن أشغال تقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 1 إلى 9 أمتار بين العيون والداخلة (500 كلم/15 مقطعا) تم إنجازها بنسبة 100 في المئة، بكلفة إجمالية بلغت 1.064 مليار درهم.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الأشغال تسير بشكل جيد على مستوى المقاطع الأخرى، موضحا أنه تم فتح عدة مقاطع أمام حركة المرور بعد الانتهاء من تثبيت الإشارات الأفقية والعمودية.
وبخصوص الإكراهات التي يواجهها المشروع، أشار السيد فنشا إلى أن المسؤولين والتقنيين يعملون من أجل التغلب على هذه الصعوبات واستكمال المقاطع الطرقية والمنشآت الفنية التابعة لهذا الورش الكبير.
وذكر، من جهة أخرى، بأن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كان موضوع اتفاقية شراكة موقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015 بالعيون، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
وتابع أن هذا المشروع الاستراتيجي سيكون له تأثير اقتصادي واجتماعي مفيد للغاية بالنسبة لساكنة الجهات المعنية، لاسيما من خلال تشجيع الاستثمار العام والخاص، وخفض تكلفة النقل، وتحسين عرض خدمات اللوجستيك ونقل الأشخاص والبضائع.
وأضاف فنشا أن الأمر يتعلق كذلك بحماية التراث الطرقي، ووضع محور طرقي بمعايير جودة عالمية رهن إشارة مستعملي الطريق.
من جهتها، قدمت مديرة الموانئ والم لك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، سناء العمراني، عرضا حول مشروع ميناء الداخلة المتوسطي، الذي يعد من بين المشاريع الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأبرزت أن المشروع، الذي يندرج كذلك ضمن المشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، وصل إلى مراحله النهائية في ما يخص الدراسات التنفيذية وإعدادات الورش، على أن تنطلق الأشغال البحرية به قريبا.
وأضافت أن ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل بوابة بحرية جديدة نحو منطقتي إفريقيا الغربية والأمريكيتين، يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة جهة الداخلة – وادي الذهب، حيث سيساهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأقاليم مع العمق الإفريقي للمغرب.
وتابعت أن المشروع سيمكن من دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري، الفلاحة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية وغيرها)، كما سيعمل على تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي.
وأشارت العمراني إلى هذا الميناء سيتم تشييده بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر بـ 1650 هكتار، بهدف تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.
وأضافت أن الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء الجديد تقدر بـ 35 مليون طن موزعة على 05 ملايين طن من المحروقات، و01 مليون حاوية من فئة 20 قدما (10 مليون طن)، و20 مليون طن من البضائع المختلفة. أما بالنسبة لمنتوجات الصيد البحري، فتقدر بـ 01 مليون طن.
من جهة أخرى، أشارت العمراني إلى أنه تم اعتماد تصميم قابل للتطوير والتوسعة لهذا المشروع، حيث سيتم إنشاء ميناء بالمياه العميقة على الساحل الأطلسي لجهة الداخلة – وادي الذهب، وفقا لثلاث مكونات. ويضم المكون الأول ميناء تجاريا على عمق -16 م / صفر هيدروغرافي، بأرصفة يصل طولها إلى 1175 متر وأراضي مسطحة تبلغ 11.34 هكتار، فيما يشمل المكون الثاني ميناء مخصصا للصيد الساحلي، بأرصفة يصل طولها إلى 1147 متر وأراضي مسطحة تبلغ 14,8 هكتار. أما المكون الثالث، فيضم ميناء مخصصا لإصلاح السفن، سيكون مجهزا برافعة للبواخر بسعة 700 طن.
وتشكل هذه الدورة الحادية عشر للمؤتمر الوطني للطرق، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشكل مشترك بين وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، فرصة لتدارس مختلف الأدوار المنوطة بالبنية التحتية للطرق في تحقيق أهداف النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
كما يعد هذا المؤتمر، المنظم تحت شعار “أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”، فرصة لخبراء الطرق المغاربة والأفارقة والأجانب من أجل تقوية التعاون والتبادل والنقاش حول تدابير وآليات الاستثمار اللازمة لتطوير القطاع، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تواجه كافة المتدخلين في هذا القطاع.
