أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة إلى متم أكتوبر 2022، سجل عجزا في الميزانية قدره 30,5 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 20,6 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 (ناقص 51,1 مليار درهم).
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضع نفقات وموارد الخزينة برسم شهر أكتوبر 2022، أن هذا التطور يشمل زيادة على مستوى المداخيل (زائد 47,1 مليار درهم)، والتي تفوق زيادة إجمالي النفقات (زائد 26,5 مليار درهم).
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 47,1 مليار درهم، أي بنسبة 23,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 94,7 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.
وشهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بزيادة قدرها 33 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 18,7 في المائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 94 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 13,7 مليار درهم مقابل 9,8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.
ومن جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 36,6 مليار درهم مقابل 22,4 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، أي بزيادة قدرها 14,1 مليار درهم.
وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 29,8 مليار درهم (زائد 14,3 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 91 في المائة.
ويعزى هذا التطور، مقارنة بمتم أكتوبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 19 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 9,8 مليار درهم).
وقد زادت تكاليف الدعم على الخصوص بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 766 دولارا للطن الواحد مقابل قرابة 610 دولار للطن الواحد عند متم أكتوبر 2021.
وتشمل هذه التكاليف التي استقرت عند 35,3 مليار درهم الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 3,2 مليار درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.
وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,5 مليار درهم برسم “سلع وخدمات أخرى”، ومبلغ 4,3 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.
كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 927 مليون درهم لتصل إلى 26,4 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 982 مليون درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (ناقص 55 مليون درهم).
وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10,5 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 6,9 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 57,9 مليار درهم مقابل نحو 51,6 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 74,2 في المائة.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 16,9 مليار درهم، مقابل 7,3 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.
وتشمل موارد الحسابات الخصوصية للخزينة مبلغ 6,5 مليار درهم الذي يندرج ضمن حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل مبلغ 3,8 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021.
ويمثل تقرير وضع نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال نفس الفترة قبل سنة.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
