صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وحظي هذا الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع عن التصويت مستشار واحد.