كتواكب رئاسة النيابة العامة بشكل دقيق النقاش العمومي الدائر حول الاعتقال الاحتياطي، اللي كتطالب الهيئات الحقوقية بإعادة النظر في تدبيرو لغرض تقليص الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، بحيث كيمثل المعتقلين الاحتياطيين زهاء 40 بالمية من العدد الإجمالي للساكنة السجنية.
وبينما كتعتابر الهيئات الحقوقية باللي كاين تغوّل للقضاء في اللجوء إلى آلية الاعتقال الاحتياطي، كتشكى النيابة العامة من عدم توفرها على آليات بديلة، منها حتى هاديك المخوّلة لقضاء التحقيق، بحيث كينحاصر الخياران المطروحان قدام النيابة العامة في متابعة المتهم في حالة سراح أو اعتقالو، في حين كيتوفر قضاء التحقيق على آلية الرقابة القضائية اللي كتفرض على المتهم عدم تجاوز نطاق جغرافي معين.
وموازاة مع مناقشة مشروع مجموعة القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية، كتطالب رئاسة النيابة العامة بتخويلها حق الرقابة القضائية أو آلية السوار الإلكتروني، بحيث مكتوفرش حاليا على بديل آخر غير الصلح الجنائي.
وكتبقى هاد الآلية غير كافية، إذ اعتابر زكرياء العروسي، القاضي برئاسة النيابة العامة، باللي الصلح الجنائي “مكنعتابروهش بديل للاعتقال الاحتياطي، بل بديل للدعوى العمومية”، مشير إلى أنه “في غياب بدائل كيضطر الوكيل العام للملك أو وكيل الملك إلى إصدار قرار متابعة المتهم في حالة سراح أو في حالة اعتقال”.
وقال العروسي، في لقاء نظماتو رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب المنطلقة فعالياته اليوم الجمعة بالرباط، باللي الغاية من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بالأساس هي ضمان حماية حق الضحية، اللي تعرض لفعل جرمي أضرّ به، وحماية الاستقرار المجتمعي بين الأفراد.
وضاف باللي “الاعتقال الاحتياطي يُلجأ إليه لأن المشرّع الإجرائي مكيتوفرش على أي بدائل حقيقية للاعتقال الاحتياطي سوى المراقبة القضائية عبر تحديد نطاق محدد للمتهم مخصوش يتجاوزو”، كيبين أنه في تجارب تشريعية أخرى كاين بدائل، من قبيل السوار الإلكتروني.
ووضح أن رئاسة النيابة العامة حريصة على إعلاء مبدأ الحرية، وهو ما أكد عليه نص الظهير اللي عُيّن به رئيس النيابة العامة، مشيرا إلى أن هاد الأخيرة كتستحضر الآثار المترتبة عن الاعتقال الاحتياطي، اللي ممكن يسالي بالبراءة، وهو ما يرتّب مسؤولية الدولة، فضلا عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للاعتقال، بحيث كيشكل المعتقلين عبأ ماليا على ميزانية الدولة.
وكيحظى الاعتقال الاحتياطي بـ”اهتمام خاص عند رئاسة النيابة العامة”، حسب العروسي، مشيرا إلى أنها أحدثت وحدة خاصة لتتبع حالات الاعتقال الاحتياطي في جميع محاكم المملكة، سواء فيما كيتعلق بالإحصائيات أو الأحكام الصادرة، بهدف تكوين تصور واضح بشأن معالجة النواقص المحتملة.
ولفت إلى أن رئيس النيابة العامة كيواكب شخصيا موضوع الاعتقال الاحتياطي، عبر إصدار عدد من الدوريات تحث على التعاطي الإيجابي مع الموضوع، بما يفضي إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.