تشهد فرنسا أيامًا من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي لم تشهدها البلاد منذ عشرين عامًا، في أعقاب تجمع آلاف الأشخاص في باريس للاحتجاج على العنف الشرطي، على الرغم من قرار حظر التجمعات. وتعبّر الحكومة الفرنسية عن عزمها على ضبط الشارع واستعادة النظام بعد أعمال الشغب والعنف التي شهدتها المدن الفرنسية مؤخرًا.
ونظّمت تظاهرات أخرى في نحو ثلاثين مدينة فرنسية أخرى، تنديدًا بالعنف الشرطي، بما في ذلك مرسيليا ونانت وستراسبورغ وبوردو. شارك حوالي 5900 شخص في هذه التظاهرات وفقًا لوزارة الداخلية.
بعد هذه التظاهرات، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن تعهدها بتعزيز “وسائل حماية الفرنسيين” في العيد الوطني في الرابع عشر من يوليو. ولمنع تجدد أعمال العنف في نهاية الأسبوع المقبل، أعلنت الحكومة حظر بيع المفرقعات للأفراد، حيث استخدم المثيرون للشغب هذه المفرقعات في بعض الأحيان ضد قوات الأمن.
بعد أعمال الشغب التي تلت مقتل الفتى نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، على يد شرطي خلال تدقيق المرور، أصبح إعادة فرض “نظام مستديم” أولوية قصوى بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون.
وتضمنت التدابير التي تدرسها الحكومة فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف. وخلال مسيرة السبت في باريس، تجمع المحتجون بسلام في ساحة لا ريبوبليك لتكريم ذكرى أداما تراوري، الشاب الذي توفي بعد توقيفه من قبل الشرطة في عام 2016.
مع استمرار التوتر والاحتجاجات في فرنسا، يسعى الحكومة إلى استعادة النظام وتحقيق الأمن العام. وتتخذ إجراءات صارمة لمواجهة التحديات الراهنة وتهدف إلى ضمان سلامة المواطنين ومنع تجدد الأعمال العنفية في المستقبل.