علنات وزارة الاقتصاد والمالية باللي وضعية التحملات وموارد الخزينة لغاية متم يونيو الفايت، بيّنات على عجز فالميزانية بقيمة 27,8 مليار درهم، مقابل عجز وصل نحو 18,2 مليار درهم قبل عام.
ووضّحات الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يونيو 2023، باللي هاد التطور كيغطّي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) اللي فاتت المداخيل (زائد 4,2 مليار درهم).
وسجّلات المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز وصل 48,5 فالمية مقارنة بتوقعات قانون المالية، حسب نفس المصدر . ومقارنة بنهاية يونيو 2022، عرفات هاد المداخيل ارتفاعا بنحو 2,9 فالمية.
وصلات النفقات العادية حوالي 148,3 مليار درهم، باش تسجل معدل تنفيذ يعادل 50,9 فالمية. ومقارنة باكتمال يونيو 2022، عرفات هاد النفقات ارتفاع وصل 1,2 مليار درهم، شاملا لارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات بـ 4,8 مليار درهم والفوائد على الديون (زائد 1,5 مليار درهم) وانخفاض تكاليف المقاصة بـ5,1 مليار درهم.
وانعاكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي سلبي قدره 3,3 مليار درهم، مقابل رصيد عادي 296 مليون درهم المسجل قبل عام.
وفي ما كيتعلّق بنفقات الاستثمار، سجّلات قيمة الإصدارات بهاد الصدد معدل إنجاز النسبة ديالو 48,7 فالمية. وصلات القيمة ديالها ل44,4 مليار درهم، باش تعرف بداكشي ارتفاع وصل حوالي 4,9 مليار درهم مقارنة بالنصف اللول من سنة 2022.
من جهة أخرى، أفادت الوزارة باللي الحسابات الخصوصية للخزينة جْنَاتْ رصيد فائض القدر ديالو 13,3 مليار درهم، مقابل 21,1 مليار درهم فاش تسالي يونيو 2022.
كيفما كتّخاذ موارد الحسابات فالاعتبار مبلغ 6,8 مليار درهم، اللي كيتعلّق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليار درهم قبل عام.
وكتّعتابر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحمُّلات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية كتقدّم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الفايتة.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي اللي كتمتاز بيه وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كيفما كتنصّ عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، للمعاملات الاقتصادية اللي دّارت أثناء فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلّبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هاد المتطلبات.