دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنتمية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالزيادة من مبلغ التعويضات لجميع موظفي الوزارة، كتأكد على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة، لمختلف الفئات التعليمية والاستجابة للمطالب ديالها.
وطالبات النقابة، في بيان لمجلسها الوطني، بإنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي والمرتبين حاليا فالدرجة الممتازة، وللمعالجة المنصفة لملف زنزانة السلم العاشر، وإنصاف الفوج الحالي وفوج 2022/2020 من الأطر المتدربة، كتشدد على ضرورة التوزيع المتساوي للمهام والحمل بين مختلف الهيئات والأطر.
وأكد البيان على ضرورة إنصاف المدمجين العرضيون منهم والأطر المماثلة، وعلى إنشاء مسار مهني منصف للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وعلى إنصاف المبرزين وتقدير تكوينهم الأكاديمي بتنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011، وبحل ملفات باقي الفئات المتضررة ضحايا النظامين.
وطالب البيان بإزاحة الغموض على ملف موظفات وموظفي الثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة، وبتسوية إطار متصرف تربوي والمستبرزين، ومراجعة الزمن المدرسي، وتغيير الإطار للمستشارين فالتوجيه والتخطيط وتلبية باقي المطالب ديالهم، وتقدير موقع المفتشين بمختلف فئاتهم، وأدوارهم فالمنظومة.
ودعا المجلس الوطني كافة الشغيلة التعليمية لتنظيم الصفوف والإحاطة بالنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخذ الاحتياط والحذر، كيطلب من الأجهزة النقابية، باش تعقد اجتماعاتها، للتداول في مستجدات الحوار حول النظام الأساسي.
وأكد البيان على ضرورة الحرص على إشراك موسع للشغيلة التعليمية للتداول في مستجدات الحوار حول النظام الأساسي، واستمرار التعبئة استعدادا لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية.