حذر رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني من تنامي الجريمة الإلكترونية والابتزاز الجنسي داعيا إلى ضرورة التدخل السياسي والقضائي والتربوي والاقتصادي لوقف الظاهرة، مطالبا بتشدد العقوبات.
وأكد رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني محمد بالمهيدي, على التنامي الخطير الذي تشهده الجريمة الإلكترونية، مشيرا إلى إلزامية “التوعية المجتمعية على جميع الأصعدة و التدخل السياسي والقضائي والتربوي وحتى الفاعل الإقتصادي”، معبرا عن رفضه للنفور المجتمعي من الضحية وإلقاء اللوم عليها بعبارات على غرار “نتي سباب” التي تحط من قيمتها.
كما حذر بالمهيدي الفتيات القاصرات من الجريمة الإلكترونية من خلال دعوته لهن بتجنب “الأشخاص النشطين في مجال الدعارة الإلكترونية، وتحريض القاصرات على الفساد”، وفي خضم حديثه عن الفئات النشطة في مجال الدعارة الإلكترونية التي وجب الحذر منها أشار إلى وجود فئة “تستهدف الأطفال قصد التحرش الجنسي بهم، واللذين يتلذذون في ذلك، وهناك من يستهدف القاصرات الجميلات، ومنهم من يستهدف النساء المتزوجات لضمان وجود نسبة منهن لن تلجأ للقضاء”، حيث أضاف أن الخطورة تكمن في استغلال عدم لجوء هذه العينة من الضحايا إلى القضاء، في الابتزاز سواء لحاجة نفعية أو جنسية.
وأشار المتحدث إلى أن الرجل هو الآخر ليس بعيدا عن أعين المبتزين، وذلك أنهم يلجؤون إلى الاستعانة بطرق إحتيالية توقعه في فخ الابتزاز الالكتروني، موضحا أن ذلك يحدث من خلال ” إنتحالهم لصفة أخرى من خلال فتحهم لحساب يحمل بيانات أنثى ويتضمن صورا لها، لتقوم بعد ذلك بدعوة لممارسة افتراضية جنسية، قصد أخد صور يتم ابتزازه ماديا بها”.
أكد بالمهيدي على تطور الجريمة مشيرا إلى الحاجة لتعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، “بناءا على مجموعة من الملاحظات الخاصة بفاعلين، حقوقيين، حركات نسائية أو المتدخل القضائي”، وبخصوص العقوبات طالب المتحدث ب “تشديد العقوبات فيما يخص الحماية الجنائية للقاصر”.