كشف استطلاع حديث للرأي أجرته شبكة “أفروبارومتر”، المتخصصة في استطلاع الآراء على مستوى القارة السمراء، أن 72 في المائة من المغاربة المستجوبين يؤيدون “الحد من الحريات الديمقراطية والاستعانة بالقوات العمومية، سواء الشرطة أو الجيش، لتطبيق تدابير المحافظة على الصحة العمومية”، خلال الأزمات الصحية الطارئة كأزمة كوفيد-19 على سبيل المثال.
كما تؤيد ما نسبته 70 في المائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع “فرض الرقابة على التقارير الإعلامية “، مقابل رفض 20 في المائة منهم. وتؤيد نسبة 70 في المائة “تأجيل الاستحقاقات الانتخابية ومنع الحملات المرتبطة بها”، إذا تزامنت مع أزمة صحية طارئة تواجهها البلاد؛ بينما يؤيد نسبة 15 في المائة إجراء الانتخابات، بغض النظر عن الظروف الصحية المحيطة بها.
من جهة أخرى، أظهرت معطيات الاستطلاع، الذي شمل عينة من 1200 مغربي بالغ خلال الفترة ما بين 31 غشت و19 شتنبر من العام الماضي، أن ما يقرب من ثلث المغاربة أثنوا على الإجراءات الحكومية لإدارة وتدبير آثار جائحة كورونا؛ حتى لو فقد الكثير منهم مصدر دخله الرئيسي، بنسبة 65 في المائة، فيما ترى ما نسبته 34 في المائة عكس ذلك.
في هذا الصدد، أكدت ما نسبته 57 في المائة من المواطنين المغاربة المستجوبين أنهم تلقوا مساعدات من الحكومة خلال فترة الجائحة للتخفيف من آثارها على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإغلاق الصحي الذي ترتب عنها؛ بينما نفى ما نسبته 41 في المائة من المستجوبين حصولهم على أية إعانات حكومية في هذا الإطار.
على صعيد آخر، أقر حوالي نصف المغاربة الذين استجوبتهم “أفروبارومتر” بأن أحد أفرادهم أصيبوا بفيروس كوفيد-19؛ فيما أكد 48 في المائة من المغاربة المستجوبين في إطار هذا الاستطلاع أن أحد أفراد أسرتهم فقد وظيفته ومصدر دخله الرئيسي خلال فترة الجائحة.
وأشار المصدر ذاته إلى انخفاض مستوى المعيشة بالمغرب بنسبة 2,2 في المائة خلال الفترة ما بين 2021 و2022، مُذكرا في الوقت ذاته بـ”البرامج الإصلاحية الطموحة التي أطلقتها الدولة المغربية؛ على غرار إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار لدعم القطاع الخاص وتحفيزه وإصدار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، إضافة إلى مشاريع إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات العمومية المغربية”