ارتفعات أسعار القمح من جديد بالأسواق المغربية ؛ ما أثار مخاوف الكثيرين من تأثير ذلك على أسعار الخبز العادي المدعم، خاصة أن جميع المؤشرات الاقتصادية الدولية تتوقع ارتفاعا في أسعار هاد المادة الأساسية بعد فشل الاتفاق الروسي الأوكراني.
وحسب مصادر مهنية، فإن “الارتفاع الحاصل في الوقت الحالي يهم بالأساس القمح الصلب، ولي تأثر بفعل عملية الاستيراد من دولة كندا لي كتعيش على وقع تأثيرات الجفاف؛ ما دفعها إلى التقليل من عملية تصدير هاته المادة”.
وأضافت المصادر نفسها أن “أسعار الخبز المدعم، لي كَيْتَنتج من القمح العادي، مغيتأثرش أبدا في الوقت الحالي أو المستقبلي؛ لأنه تيخضع لدعم الدولة، إضافة إلى توفر مخزون مهم من القمح اللين”.
وشددات المصادر ذاتها على أن “أسعار القمح الصلب تخضع لمنطق السوق الحر؛ وهو ما يفسر ارتفاعها الحالي ولي أثار العديد من المخاوف حول تأثيرها على الخبز المدعم”، مؤكدة أن “أسعار الخبز لي كَتْدعمو الدولة لن يمس على الإطلاق”.
مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، قال إن “سوق القمح العادي جد مستقرة، إذ يبلغ سعر القنطار 300 درهم كأقصى حد؛ في حين يوجد بالفعل ارتفاع واضح في أسعار القمح الصلب بالأسواق العالمية، إذ يصل حاليا إلى 600 درهم”.
وأضاف أن “هذا الأمر مرتبط بالأساس بسبب المشاكل المناخية التي تعاني منها كندا، باعتبارها أول مورد عالمي للقمح الصلب، إضافة إلى تزامن ذلك مع عملية الحصاد التي يعرفها هذا البلد؛ ما يجعل محصولها الوطني متضررا”.
ولفت رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن إلى أن “عجز الإنتاج في مجال القمح الصلب بكندا هو ما جعل أسعار هاته المادة مرتفعة ببلادنا، ومن المتوقع أن تتأثر أسعار الأسمدة والعجائن كذلك قريبا”.
وبخصوص الحلول الممكنة لتجاوز هاد الوضع، أفاد المتحدث بأن “كندا هي المورد الأساسي، ولا يمكن التوجه إلى سوق أخرى غيرها، بسبب الارتباط الوثيق للمستهلك المغربي بالأسمدة المنتح من القمح الصلب الكندي، وهو الحال لدى صادرات مواد الكسكس والعجائن المغربية التي تعتمد فقط على هاد النوع من الأسمدة الكندية، وبسببه كسبت شهرة قوية في أوروبا”.
أما بالنسبة لحجم المخزون الوطني المتبقي من مادة القمح الصلب، كشف رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن أن “ما نتوفر عليه يكفي فقط لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر كأقصى حد”.