ذكر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن الحكومة منفتحة على المحاورين المؤسساتيين لإصلاح الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم، مشيرا أن اتفاق 10 دجنبر أخذ بالاعتبار مجموعة منها، ومشددا على أن 1500 درهم هي سقف الزيادة في أجور الأساتذة، متوقعا نهاية التفاوض مع النقابات بخصوص تعديل بنود النظام الأساسي نهاية الأسبوع الجاري.
وكشف أخنوش خلال حلوله بمجلس المستشارين أن زيادة 1500 في أجور الأساتذة هي الأكبر في تاريخ في تاريخ الحكومات المغربية مبرزا أن الحكومة التي كان يرأسها حزب العدالة والتنمية لم تتحاور مع النقابات، ومع النقابة التابعة له على مدى 10 سنوات كاملة “لم يتحاوروا ولم يحلو أي إشكالية، حنا جينا بدينا كنتحاورو ونتناقشو بإيجابية وكنحاولو نلقاو حلول، وماشي كنتواو”.
وتابع رئيس الحكومة، أن الزيادة في أجور الأساتذة ستكلف الدولة أزيد من 10 مليار درهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الزيادة المعلن عنها سيستفيد منها خريجو تكوين الأساتذة، والذي يبلغ عددهم 20 ألف أستاذ في السنة، “وبالتالي الزيادة ستشمل 360 ألف أستاذ”.
وأقدم أخنوش على اتهام نقابة بنكيران، بالتشبث بالإضراب بالرغم من دعوات الحكومة المتواصلة للحوار، لافتا إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، استقبل النقابة وتحاور مع مكتبها لشرح مضامين ومستجدات الحوار مع النقابات الاكثر تمثيلية.
وقال موجها كلامه إلى خالد السطي عن نقابة العدالة والتنمية، “فضلتم البقاء في الاضرابات واللجنة الوزارية تحاورت مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى حدود صبيحة السبت الماضي.. وقلنا ليهوم بلي كاين سقف ما يمكنش نفوتوه وكان تجاوب جد ايجابي منا وخرجو ايجابيين من الاجتماع وطلبو منا مهلة للحديث مع قواعدهم وأنا كنت مستعد نتلاقا بيهوم نهار الأحد.”