قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ال أصبح مدعوا إلى “جمع المكتب السياسي في خلوة تنظيمية لمناقشة تداعيات تورط الناصيري وبعيوي في قضية اسكوبار الصحراء، لتفكيك العلاقات المشبوهة بين السياسي والثروة والفساد واستغلال مواقع المسؤولية لبناء شبكات فساد مركبة أشبه بأسلوب عصابات المافيا، تتوزع على مختلف المهن والوظائف“.
وذكر الغلوسي في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه على “وهبي أن يكون شجاعا لتطهير حزبه من كل الأشخاص الطامعين في صناعة “مجدهم المزيف “عن طريق التقرب لمراكز القرار والسلطة وتوظيف ذلك لمراكمة الثروة المشبوهة وإشاعة الظلم والتمييز ،وعلى كل الأحزاب السياسية أن تقوم بنفس الشيء وأن تضع مدونة للسلوك وتفرض على أعضائها التصريح بممتلكاتهم وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة التنظيمية لتخليق الحياة السياسية والحزبية“.
وتابع الغلوسي أن قيادات الأحزاب السياسية تدرك أن “أمثال الناصري وبيوي موجودين داخلها ويتحولون من حزب إلى آخر عشية كل انتخابات وأصبحوا شناقة وسماسرة يتحكمون في الأحزاب نفسها وأصبحت لاتملك أي قرار ومجبرة على الرضوخ لطلباتهم الغارقة في الفساد والجشع ،ومنهم من يتحمل مسؤوليات عمومية مهمة وحماية أمثالهم سيجر الدولة والمجتمع نحو الهاوية والمستقبل المجهول“.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “هم بإختصار لصوص كبار وبانضية يمشون بيننا نهارا دون عقاب يردف الغلوسي، بل إن”عبد اللطيف وهبي سبق له أن هددنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بالسجن لمدة عشر سنوات فقط لأننا نقوم بالتبليغ عن فساد بعض أعضائه المرتشين والفاسدين الذين راكموا ثروات مشبوهة وتغولوا على المجتمع وتحولوا إلى حكارة.”