وجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن “الحلول لإنقاذ السنة الدراسية وضمان تكافؤ الفرص بين بنات وأبناء المغاربة“.
وذكرت التامني، أن المدرسة العمومية، “تعيش على مدى الأشهر الأخيرة، ظروفاً صعبة بفعل الإضرابات المتكررة للشغيلة التعليمية، والتي تطالب بتحسين وضعيتها المادية، الاجتماعية والمعنوية، في ظل تقاعس واضح من الحكومة بشكل عام والوزارة الوصية على وجه الخصوص“.
وتابعت البرلمانية، أنه “في هذا السياق، يواجه التلاميذ في المدارس العمومية، خاصة في المراحل الإشهادية، أزمة كبيرة فيما يتعلق بالتحصيل والتقدم في المقررات بالنظر لما ينتظرهم من تحديات مستقبلية“.
واضافت التامني، في سؤالها أنه “أمام هذا الوضع المشحون، والذي تتحمل فيه الدولة مسؤولية إهمال وتفكيك المدرسة العمومية وهضم حقوق ومكتسبات الشغيلية لسنوات طوال، بات التلميذ المهدد الأكبر في الامتحانات الإشهادية المقبلة، لاسيما أن الوزارة الوصية لم تعبر بشكل واضح عن رؤيتها لإنقاذ السنة الدراسية من خلال تدارك ما فات، واستحضار البعد التربوي في عملية التعلم بما يضمن تكافؤ الفرص بين بنات وأبناء المغاربة، بدل أن تتجه لحلول لا يمكن وصفها إلا بـ”الترقيعية”، كالاتجاه إلى امتحان التلاميذ في الدروس التي قاموا بتحصيلها فقط، وبالتالي ستكون الأفضلية للمدرسة الخصوصية ولوبيات التعليم الخاص على حساب المدرسة العمومية التي يتواصل استنزاف طاقاتها وقدراتها وكفاءتها بشكل ممنهج“.
وأبرزت نفس المتحدثة، أن هذا الوضع لا يسائل فقط وزارة التربية الوطنية، بل يمتد أيضاً إلى وزارة التعليم العالي، لاسيما أن التلاميذ الذين يدرسون في الباكلوريا مقبلون على الجامعات، وبالتالي سيكون هناك فرق شاسع في التحصيل التعليمي التعلمي بالمقارنة مع باقي التلاميذ الذين استكملوا دراستهم في الجامعات المغربية في السنوات السابقة، أي قبل هذا الحراك التعليمي.
وساءلت التامني الوزير بنموسى، عن”التدابير التي يعتزم اتخاذها لإنقاذ مستقبل هؤلاء التلميذات والتلاميذ، خاصة في المرحلة الإشهادية، وضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للتلاميذ الذين كانوا ضحية تجاهل وبطء حكومي في التعامل مع الاحتجاجات التي دامت ثلاثة أشهر متتالية دون ان تستحضر تداعيات ذلك على مستوى بنات وأبناء المغاربة بالمدرسة العمومية؟“.
