فرضت الحكومة المغربية قرارا مثيرا للجدل باتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأحزاب السياسية، يفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير الملقحين.
وأكد مصدر مطلع ” لفلاش راديو” أن الحكومة ذهبت بعيدا في الإجراءات التشديدية من خلال اعتماد إجبارية إدلاء الموظفين بجواز التلقيح قصد ولوج الإدارات المعنية، مضيفا أن الحكومة لم تكتف بجواز التلقيح فقط بل تشترط على الموظفين أن يكونوا قد تلقوا الجرعات الثلاث.
وحسب ذات المصدر فإن القرار الغريب للحكومة المغربية سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء، باقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين عن العمل بسبب عدم إجرائهم للجرعة الثالثة، ومن المنتظر أن يخلق ارتباكا بين علاقة الأجراء مع مشغليهم الملزمين بتطبيق قرارات الحكومة.
ورفض الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود موخاريق، أن الاتحاد المغربي للشغل كممثل للأجراء هذا الإجراء لأن التلقيح تطوعي،مبرزا وسائل أخرى لإقناع غير الملقحين، معتبرا أن هذا الإجراء تعسفي.
وأضاف موخاريق، في تصريح صحفي، أنه بدل الاقتطاع من الأجور، لماذا لا تُعطي الحكومة تعويضا تشجيعيا للناس الذين أقبلوا على التلقيح.
ويذكر أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد أصدرت مذكرة عمل إجبارية تدعو كافة العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعاتهم الأولى أو الثانية، أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
كما أكدت المذكرة، أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات