اشتكى قطاع نقل البضائع عبر الطرق والموانئ التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن من الزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات التي تثقل كاهل مهنيي النقل باستحواذها على ما يقارب 70 في المئة من مداخيل المقاولة النقلية.
وعلى غرار مهنيي النقل، يطالب قطاع سيارات الأجرة الحكومة بالكازوال المهني أسوة بالصيد البحري، للتخفيف عنهم من أعباء ارتفاع أسعار المحروقات، مهددين بالزيادة.
ومقابل نفي مهنيي النقل واللوجستيك انخراطهم في أي زيادة في الأسعار، يطالبون الحكومة بتحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل من أجل الاستجابة لمطالبهم، ومن بينها الولوج للطرق السيارة بأسعار تفضيلية، وتحديد سعر مرجعي لنقل البضائع عبر الطرق مع ربطه بنص قانوني لحمايته.