وأوضح المصدر ذاته أن التعليم المدرسي الخصوصي يمثل 13 في المائة من مجموع المترشحين المتمدرسين، فيما يتوزع مجموع المترشحين حسب الأقطاب والشعب بنسب تبلغ 64 في المائة بالشعب العلمية والتقنية، و35 في المائة بالشعب الأدبية والأصيلة، و1 في المائة بالشعب المهنية.
ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، حرصت الوزارة على تعبئة مختلف المتدخلين واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإجراء هذا الامتحان في أحسن الظروف، حيث تم توفير 1.833 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 28 ألفا و 549. وتمت أيضا تعبئة 49 ألف مكلف بالتمرير، و1.833 ملاحظا، و40 ألف مصحح.
كما تم إعداد 765 موضوعا بخصوص الدورتين العادية والاستدراكية، من بينها 333 موضوعا مكيفا للمترشحين في وضعية إعاقة، وكذا إصدار المقرر الوزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا ووضع رهن إشارة المترشحين الصيغة الإلكترونية ل”دليل المترشحة والمترشح”، لتمكينهم من الاطلاع على الجوانب القانونية والتنظيمية وكل المستجدات برسم هذه الدورة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الموسم الدراسي عرف اتخاذ حزمة من الإجراءات التربوية والتنظيمية من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات الأساس والتحضير الجيد للامتحانات، حيث تمت بلورة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، مع تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات، وإصدار الأطر المرجعية المكيفة الخاصة بالامتحانات الإشهادية.
كما عملت الوزارة على إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي، وهي عملية مجانية لفائدة التلميذات والتلاميذ تروم تعزيز وتثبيت المكتسبات الدراسية وتحقيق تكافؤ الفرص. وتم الحرص أيضا على توفير المواكبة النفسية وحصص التحضير الجماعي لفائدة المترشحات والمترشحين، فضلا عن تنظيم عمليات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات.
ووفقا للمصدر ذاته، تجرى امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظل عدد من المستجدات الهامة، حيث عملت الوزارة على مواصلة مجهودات رقمنة شهادة البكالوريا، وكذا تحديث الممارسات التنظيمية والعملية المرتبطة بتدبير الامتحانات.
وفي هذا الصدد، تم العمل على بلورة وتدبير منظومة متكاملة للنقل المؤمن لمواضيع امتحانات البكالوريا، بشكل يضمن التأمين الكامل لها، ويعفي الأكاديميات من التنقل من أجل تسلمها، واعتماد صيغة إلكترونية للترميز السري لأوراق التحرير الخاصة بالمترشحين للبكالوريا، مما سيساهم في تقليل احتمال وقوع أخطاء مادية في الترميز السري لأوراق التحرير الخاصة بالمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا، وبالتالي تعزيز مصداقية وموثوقية النتائج.
كما تم إدراج رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمترشح(ة) ضمن المعطيات المتضمنة في شهادة البكالوريا، حيث تندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في تدبير المنظومة التربوية، وتحسين الخدمات الإلكترونية لفائدة المترشحين.
