استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الاثنين بأديس أبابا، تحديات تمويل التنمية المستدامة في البلدان متوسطة الدخل.
وأبرز هلال، في كلمة باسم مجموعة البلدان متوسطة الدخل خلال اليوم الأول من الدورة الأولى للجنة الوزارية التحضيرية للمؤتمر الرابع حول تمويل التنمية بأديس أبابا، تحديات تمويل التنمية المستدامة التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل.
وقال الدبلوماسي المغربي، في تصريح بصفته رئيسا لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، إنه من خلال تمهيد الطريق لمؤتمر إشبيلية في إسبانيا، المقرر عقده في عام 2025، تشكل هذه اللجنة لحظة حاسمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية لعام 2015، وكذا تحديد حلول ملموسة للتغلب على العقبات التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأضاف أن الفجوة التمويلية تظل العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا أنه على الرغم من دورها المركزي في الاقتصاد العالمي، إلا أن البلدان متوسطة الدخل لا زالت تواجه تحديات كبرى.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه البلدان تضم 62 في المئة من ساكنة العالم التي تعاني من الفقر، إلا أنه غالبا ما يتم استبعادها من الدعم الدولي اللازم ومن الولوج إلى التمويل لمواجهة العبئ المتزايد لديونها، فضلا عن العديد من مواطن الضعف المتعلقة بالمناخ والتفاوتات الاجتماعية.
كما سلط السفير هلال الضوء على إعلان الرباط الصادر في فبراير الماضي، والذي توج أشغال المؤتمر الوزاري الخامس حول البلدان متوسطة الدخل.
وأشار إلى أن هذا الإعلان الوزاري أطلق دعوة لإصلاح التعاون الدولي لصالح تنمية البلدان ذات الدخل المتوسط، مضيفا أن الوزراء طالبوا بإدراج البلدان متوسطة الدخل في آليات تخفيف عبء الديون، وزيادة وتعزيز رأس مال البنوك المتعددة الأطراف من أجل التنمية، فضلا عن الأخذ في الاعتبار احتياجاتها خلال عملية إصلاح الهندسة المالية الدولية.
وستتبع هذه الجلسة التحضيرية الأولى في أديس أبابا، والتي تتواصل إلى غاية يوم الجمعة، جلسة ثانية في دجنبر المقبل بنيويورك، وجلسة ثالثة في فبراير 2025 بالمكسيك.
وستشكل أشغال هذه اللجان أساسا للتفاوض بشأن برنامج عمل تمويل التنمية المستدامة، الذي من المرتقب أن يتوج مؤتمر إشبيلية.
