قررت وزارة الداخلية دعوة النقابات بقطاع الجماعات الترابية من جديد، مراهنة على امتصاص حالات الغضب المتصاعد داخل القطاع، لاسيما مع اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية.
وأوضح محمد القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريحات ، أن الأبواب تنفرج الآن بعد توصلنا بدعوة الحوار بشكل رسمي في المديرية العامة للجماعات الترابية يوم الخميس 19 شتنبر 2024، بحضور مختلف مكونات التنسيق النقابي للجماعات الترابية.
وأفاد القلعي بأن هذه المحطة من الحوار الاجتماعي تأتي بعد توقف دام منذ 14 ماي 2024، إذ تم تحديد جلسة 04 يونيو وتم إخبارنا قبل الموعد بتأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى، ومن حينها لم تعقد أي جلسة حوار.
وعبر المتحدث نفسه عن أن النقابات لديها تخوفات بسبب شكل التعاطي والتأجيل وعدم الإسراع وغياب النجاعة، ذلك أن نسبة الثقة التي كانت في لقاء شهر ماي انخفضت بعد هذا الوقت الكامل من توقف الحوار مما سبب في تسرب الشك للقواعد أو القيادات النقابية في تعاطي الوزارة مع ملفنا.
وأعرب المتحدث نفسه عن أمانيه في أن يتم تفنيد شكوك التنسيق النقابي عبر الأجوبة التي ستقدم، موضحا أن النقابات تنتظر في 19 شتنبر أن تقدم وزارة الداخلية الأجوبة عن المذكرة المطلبية للتنسيق النقابي.