خرج صلاح الدين أبو الغالي ببيان، هو الثالث من نوعه، منذ اندلاع الصراع التنظيمي بينه وبين باقي أعضاء القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث كشف عدم نيته حضور اجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات التابعة للحزب من أجل البت في وضعيته التنظيمية خصوصاً بعد قرار المكتب السياسي القاضي بتجميد عضويته.
وقال أبو الغالي في بيان له ““توصّلت من المكتب السياسي بقرار جديد، يخبرني بـ”تجميد عضويتي من المكتب السياسي”، في اجتماعه يوم 10 شتنبر 2024، وأن القرار اتُّخذ بـ “إجماع أعضاء المكتب السياسي”، كما توصّلت باستدعاء من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع قرّرته اللجنة يوم 24 شتنبر 2024 بالرباط.”
وتابع القيادي المثير للجدل داخل التراكتور ” وبهذه المناسبة، أود أن أحيط الرأي العام أني سأُؤجّل العناصر السياسية والقانونية والقِيمية، قيد الإعداد، إلى بيان لاحق، لأخصّص البيان رقم 3 للردّ على مضمون تبليغي بقرار المكتب السياسي، وباستدعاء لجنة التحكيم والأخلاقيات.. الملاحظة الأولى، بناء على ما وصلني من إفاداتِ واتصالات مناضلين باميين على صلة بالقيادة الحزبية، تفيد أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول كمقدّمة لطي الملف، مع “رجاء” أن أتفادى التصعيد وأن أحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور!.. شخصيا، لقد سجّلت باستغراب تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويتي في كل من “المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة”، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، كما أسجّل، كذلك، استفادة أعضاء المكتب السياسي من المرجعية القانونية، التي قدّمتها في بيانيّ الأول والثاني، وهذا جيّد ومفيد للمكتب السياسي ولكل من يلجأ إلى السلوكات والقرارات المتهوّرة خارج نطاق القانون.. بعد اعترافهم من خلال قرارهم الجديد بكوني لازلت أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب“.
وأضاف نفس المتحدث الملاحظة الثانية، أن المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويتي من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية هي تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي، أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا”.
الملاحظة الثالثة، حسب ذات المتحدث، ” انسجاما مع مواقفي، ومع بياني الأول والثاني، ومع ما ذكّرت به في هاتين المادتين 96 و 97 لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا “مشبوها” بخلفيات “مشبوهة”، أضع رؤوس أقلامها بين يدي الرأي العام، لأن هذه النقط سأعود إلى تفاصيلها في بيان كاشف عن أسرارها، التي “دُبّرت بليل”: حسب تصريحات “بعض” المكتب السياسي، فإن هذا الأخير استغرق مدة ثلاثة أشهر من المساعي من أجل “حلّ نزاع تجاري “، والحال أن الأصح ليس “المساعي” وإنما “الضغوطات” لدفعي إلى الرضوخ لما يريده “مزاج” و”مصالح” السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها، الذين اصطفّوا، لعلّة ما سيأتي أوان وبيان فضحها، بجانب طرف ضد طرف، والخطورة، هنا، كما أسلفت، أن هذا “البعض” انتحل صفة قاضي وأصدر حكم الإدانة ضدي، ثم انتحل صفة “جلّاد” أو “سيّاف” فحاول قطع رأسي بتشويه سمعتي!”.
مضيفاً، “عندما رفضت رفضا مطلقا الخضوع للانتهازية المصلحية، والخنوع أمام تهديدات “البعض”، والركوع لإرادة “المنسّقة”، إذ كان ردّي دائما أن الحزب لا دخل له في نزاع تجاري شخصي، وبالتالي لا يمكن لي أن أزكّي هذا الإقحام القسري لخلاف تجاري محض، فكان ردّ “المنسّقة” متوتّرا محتدّا وتهديديا: “غنجمّد ليك عضويتك وغنحط الأمر لدى المكتب السياسي وغيتخاذ القرار بالإجماع دون الوقوف على التفاصيل”! وكذلك كان!”.
