أكد رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء،على متانة التحالف الحكومي بين مكونات الأغلبية وأهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، مشددا على تماسك أحزاب الأغلبية الحكومية، وروح المسؤولية التي أبانت عنها مكوناتها خلال تجديد هياكل مجلسي البرلمان، والتي تظهر مدى انسجام قياداتها وفرقها البرلمانية الدبلوماسية والالتزام بالتوجيهات الملكية.
أشاد أخنوش بالدور الريادي الذي يقوم به الملك محمد السادس على المستوى الدبلوماسي، مؤكداً أن الأغلبية الحكومية تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية بشكل كامل. أشار إلى أن المغرب قد حقق مكاسب دبلوماسية مهمة تعزز مكانته الدولية، ما يجعل الحكومة ملتزمة بالتحرك في إطار دبلوماسية حزبية وموازية لدعم توجهات الملك.
كما شدد على أن الحكومة، انطلاقاً من رؤيتها المشتركة، تسعى دائماً للتصدي لمناورات الخصوم، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الوطنية الكبرى.
وأضاف أخنوش أن هذه المكتسبات تضع أمام الحكومة تحديات كبيرة على مستوى تعزيز التنمية الداخلية، مشيراً إلى أن الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الرابعة يشكل خارطة طريق للحكومة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية في مختلف المجالات.
مشروع قانون المالية وأولوية التشغيل
أحد المحاور الرئيسية في كلمة أخنوش كان مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي وصفه بأنه “مشروع واقعي” يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
وأوضح أن من بين أولويات الحكومة في هذا المشروع معالجة ملف التشغيل، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم خلق 29 ألف منصب شغل في القطاع العام، مؤكدا على أن نسبة البطالة تقلصت في عدة قطاعات باستثناء القطاع الفلاحي، الذي لا يزال يعاني من تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية.
وفي إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أشار رئيس الحكومة إلى أن هناك جهوداً مستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحا أن الحكومة بصدد تقييم الإجراأت المتخذة لمواجهة الغلاء، مشيراً إلى ضرورة تطوير هذه التدابير لتصل تأثيراتها بشكل أكبر إلى المواطنين وتخفف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر المغربية.