أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، سمير الدهر، مساء أمس الثلاثاء بأسونسيون، أن اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي يجب ألا تستغل، بأي شكل من الأشكال، لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي.
وفي معرض تقديمه لإعلان المملكة المغربية، عقب اعتماد اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، المجتمعة في دورتها التاسعة عشرة بعاصمة الباراغواي (2-7 دجنبر)، لقرار يتعلق بملف دولة صاحبة طلب قدمت “الكندورة” و”الملحفة” مرفقا بصورة وشريط فيديو يظهران “قفطان النطع” المغربي الفاسي، قال الدهر إن “المملكة المغربية، إذ تلتزم بشكل كامل بروح الانفتاح والسلام، التي تسمو قدسيتها وتتجاوز الحدود، تجدد التأكيد على أن اتفاقيتنا لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تستغل لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي، كما ينص على ذلك النظام الأساسي لمنظمتنا”.
وشدد السفير على أنه “بينما يعمل التراث الثقافي غير المادي على التقريب بين الشعوب، فإن صونه وتعزيزه يشكلان ضرورة قصوى للحفاظ على السيادة والسلامة الثقافية لأوطاننا، وكذا الخصوصية الهوياتية لمجتمعاتنا”.
وأشار الدهر إلى أن روح التوافق والحكمة، التي طالما تحلت بها المملكة المغربية، “لا يمكن أن تترك مجالا لمناورات الاستيلاء الثقافي التي يرفضها جميع أعضاء اللجنة بالإجماع”.
وأكد في هذا الصدد، “أود أن أتقدم بخالص الشكر لهم ولأعضاء الأمانة العامة على جهودهم وتفاعلهم البناء مع الاعتراض الذي تقدم به المغرب منذ عدة أشهر”.
وأكد الدهر أن “المملكة المغربية، إذ تدرك ضرورة الحياد الذي تفرضه علينا المعايير الموضوعية للتوجيهات التشغيلية، تظل مقتنعة بالمكانة الخاصة التي يحتلها تاريخ ونشأة المهارات والحفاظ عليها، والتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمجتمعاتنا. وتشكل هذه المهارات إحدى أسس السيادة الثقافية وعلامة أساسية من علامات هوية أممنا، وبالتالي فإن من واجبنا حمايتها”.
واستشهد في هذا السياق “بنموذج قفطان النطع العريق من مدينة فاس، الذي يتميز بتطريزاته المجسدة لرموز حيوانية وزهرية متعددة، والذي تم إدخال صورته بشكل غير مفهوم وخبيث في ملف الدولة صاحبة الطلب وبطريقة منفصلة عن العنصر المقدم للتسجيل”.
وأوضح الدهر أن القفطان المغربي “الذي تم ترشيحه للإدراج في دورة العام 2025، والمعترف به دوليا لجماله والمهارات الفريدة التي تميزه منذ عدة قرون، يتعرض للأسف لمحاولات السطو بنفس الطريقة التي تتعرض لها عناصر أخرى من التراث المغربي الحي”.
وأضاف قائلا: “ربما يعود ذلك إلى الحاجة لسد نقص في العمق التاريخي، مما دفع الدولة صاحبة الطلب إلى الرغبة في اختراع وتغيير الحقائق المتعلقة بالتراث، مع العلم أن مسألة الملكية، على عكس ما يعتقده البعض، لا تقع ضمن اختصاص اليونسكو بل ضمن اختصاص منظمات دولية أخرى”.
وخلص السفير إلى التأكيد على أنه “من البديهي أن الهوية الحقيقية لا تكمن فقط في عناصر التراث غير المادي، بل تتجسد في القيم الأساسية التي تشكل المخيال الجماعي لشعب ما”.
