اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالاستقواء بأغلبيتها البرلمانية على هامش مناقشة القانون التنظيمي للإضراب.
وقالت النقابة إنه يقتضي قبل مناقشة القانون التنظيمي للإضراب أولا، المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية، وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، ما قامت به الحكومة حين أخلت بالتزاماتها، وخرقت الاتفاقات الموقعة، وأسرعت بعملية المناقشة والمصادقة بالبرلمان، قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامینه، وذلك على خلفية تجميد الحوار الاجتماعي المركزي.
وكشفت النقابة عقب إجتماع للمكتب التنفيذي أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب، ولم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.
وجددت النقابة في الوقت ذاته ، التأكيد على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CLOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين.
وطالبت النقابة، الحكومة، بعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة. واعتبرت النقابة أيضا أن الإعفاء للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين نتيجة عدم التجاوب التدريجي مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.
