أسفرت قضية الرشوة عن توقيف قاضي وزوجته بالإضافة إلى وسيط مساعد جرى تقديمهم أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث قررت النيابة إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، من أجل متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ.
ويتعلق الأمر بتوجيه تهمة جناية الارتشاء للقاضي، من خلال طلب وقبول وتسلم هبة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، إلى جانب جنحة استغلال النفوذ، إثر طلبه وقبوله وتسلمه لهبة مستغلاً صفته ونفوذه كقاضي تحقيق، فضلاً عن متابعته بتهمة جناية الحصول على عقد بواسطة الإكراه.
أما الزوجة والوسيط، فتمت متابعتهما من أجل المشاركة في الأفعال المنسوبة للمتهم الرئيسي.
وبعد الاستماع التمهيدي، قرر قاضي التحقيق متابعة الوسيط في حالة اعتقال، وحدد جلسة يوم 27 ماي المقبل لاستنطاقه تفصيلياً.
في المقابل، قرر متابعة القاضي وزوجته في حالة سراح، مع إخضاعهما للمراقبة القضائية وسحب جوازي سفرهما. وتم تحديد يوم 12 ماي لاستنطاق القاضي تفصيلياً، ويوم 28 ماي لاستنطاق الزوجة في الجلسة ذاتها.
