طالبت السلطات المغربية، مجددا، منظمة العفو الدولية (أمنستي) بتقديم الأدلة والحجج بخصوص ادعاأتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس لاستهداف نشطاء من المجتمع المدني، وذلك “بالنظر لما تستوجبه التقاليد الحقوقية العريقة من موضوعية ومهنية، ضمانا للمصداقية”.
وذكرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها أمس الجمعة، أن السلطات العمومية أكدت، ردا على منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانا بتاريخ 9 مارس 2022 مواصلة فيه الترويج لادعاأتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس باستهداف نشطاء من المجتمع المدني، أن هذه المنظمة « تعجز، مرة أخرى، كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت ».
وتؤكد السلطات العمومية وفق ذات البلاغ، أنه “تم إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب بتاريخ 26 يونيو 2020، استغراب السلطات المغربية بخصوص ادعاأت المنظمة وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، وتجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاء ت”.
كما وجه رئيس الحكومة، يؤكد المصدر ذاته، رسالة إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة بتاريخ 1 يوليوز 2020، يطالبها بتقديم الأدلة المادية حول ادعاأتها المذكوررة.
وذكر البلاغ أن السلطات المغربية جددت، عقب انعقاد مجلس الحكومة، بتاريخ 2 يوليوز 2020، طلبها بمعرفة مآل استفسارها حول الأدلة والحجج المستند عليها من قبل المنظمة لإثبات مزاعمها. كما قدم رئيس الحكومة، بتاريخ 9 يوليوز 2020، تصريحا بخصوص الرسالة الجوابية الصادرة عن الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، والذي أكد من خلاله أن المنظمة لم تقدم في جوابها أي دليل مادي يثبت الاتهامات والادعاأت السابقة، مجددا دعوة المنظمة إلى تمكين السلطات المغربية من نسخة من تقرير الخبرة العلمية المستند عليها للترويج لمزاعمها.
كما وجهت السلطات المغربية، بتاريخ 28 فبراير 2022، يضيف المصدر، رسالة الى هذه المنظمة، تجدد من خلالها مطالبها بشأن الأدلة والحجج المادية لمزاعمها.
