شهد سوق العقار بالمغرب خلال الفصل الأول من عام 2025 تراجعًا ملموسًا في عدد المعاملات بنسبة تجاوزت 30%، بحسب بيانات رسمية من فدرالية المنعشين العقاريين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب.
هذا الانخفاض شمل مبيعات العقارات السكنية والأراضي الحضرية والعقارات المهنية، في ظل ركود واضح في الأسعار.
خبراء القطاع يربطون هذا التراجع بعدة عوامل، منها تعقيدات إدارية في إصدار الشهادات الضريبية وتأثير ارتفاع تكاليف البناء واليد العاملة.
كما يشيرون إلى ضرورة مراجعة برامج الدعم الحكومي للسكن وتفعيل قوانين جديدة لتعزيز توازن العرض والطلب.
على الرغم من الركود، هناك تفاؤل محدود بعودة الطلب، خاصة مع عودة مغاربة العالم وتحسن ثقة المواطنين، لكن التحديات مثل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لا تزال تشكل عوائق أمام انتعاش السوق.
