وأعرب أعضاء الوفد، خلال لقاء مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، عن رغبتهم في الاستفادة من التجربة المغربية في ما يتعلق بسبل حماية استقلالية المجلس وضمان تمويله بشكل يرسخ حياده، إلى جانب التعرف على آليات تتبع وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقارير الافتحاص.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة الخاصة بالاستثمارات العمومية للجماعات الترابية والحسابات الخصوصية بمجلس الشيوخ الكيني، كودفراي أسوتسي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للاطلاع على كيفية اشتغال المجلس الأعلى للحسابات، لاسيما على مستوى تمويله وضمان حياده، وكذا تدبير عملية تتبع وتنفيذ المخرجات.
وأوضح السيد أسوتسي أن بلاده تتوفر على ترسانة قانونية مهمة في مجال التدبير المالي والتدقيق العمومي والصفقات العمومية، مبرزا أن هذه القوانين تشكل إطارا تشريعيا متكاملا، غير أن التحدي الأكبر يظل على مستوى التنفيذ الفعلي للتوصيات والتقارير التي تصدرها هيئات المراقبة.
من جانبها، أكدت السيدة العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يعتبر إحدى المؤسسات الدستورية الهامة بالمغرب ويمثل جهاز الرقابة العليا على المالية العامة في أرفع وأعمق معانيها، موضحة أن الرقابة التي يمارسها المجلس ليست مجرد فحص تقني، بل هي رقابة مؤسساتية تتم وفق معايير مهنية صارمة، تستند إلى خبرة متراكمة وأساليب رصينة، مع التركيز على كيفية الاستفادة من نتائج ومخرجات هذه الرقابة لتعزيز الشفافية والكفاءة المالية.
وبعد أن أطلعت الوفد على مهام وأدوار المجلس، شددت السيدة العدوي على أن استقلالية المجلس رغم أهميتها الكبرى، لا تقتصر على النصوص القانونية أو الميزانية أو الموارد البشرية المتاحة، بل تشمل ايضا القيمة المضافة التي يقدمها المجلس ودوره الفعلي في خدمة المصلحة العامة وتحقيق أثر ملموس من خلال أعماله الرقابية.
وأضافت أن المسألة الأساسية ليست مجرد الوجود القانوني للمؤسسة، بل تتعلق بمدى فعالية عملها، وكيفية استثمار نتائج الرقابة لتحقيق الأهداف المنشودة مع تقييم ما قدمته المؤسسة من قبل وما هي القيمة الحقيقية المضافة التي تحققها اليوم.
وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على النموذج المغربي في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية، ومناقشة آليات مراقبة الاستثمارات العمومية التي تنجزها الجماعات الترابية والدولة على المستوى اللامركزي.
يذكر أن زيارة الوفد البرلماني الكيني إلى المغرب (من 1 إلى 7 شتنبر الجاري) تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات المغربية الكينية.
