أصدر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان بلاغا استنكاريا حول تماطل الجهات المختصة وطنيا ومحليا بتسوية وضعية الحي العسكري يوسف بن تاشفين، ورفع الضرر والتهميش والإقصاء الاجتماعي الذي يطال آلاف الأسر، التي تعاني منذ سنوات، رغم الوعود المقدمة، بما فيها محضر فبراير لسنة 2011، والذي لم ينفذ رغم مرور 11 سنة عن توقيعه.
وكشفت الجمعية أن الساكنة التي خاضت عدة وقفات احتجاجية آخرها وقفة السابع من مارس الجاري المصحوبة باعتصام ورفع اللافتات بمداخل حي ألگرو، حيث عرفت حضورا مكثفا للضحايا وتواجد قوي للنساء بعد توصل بعض ساكنة الحي المذكور بانذارات تطالبهم بالافراغ من طرف منعش عقاري يدعي ملكيته للأرض منذ 2018 ويصف فيها السكان المستقرين منذ أزيد من 60 سنة بالمحتلين.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها الصادر أنها تتابع منذ سنوات الوضع السكني لحي يوسف بن تاشفين “بين لقشالي”، حيث راسلت المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وقسم المباني العسكرية، ورئيس الحكومة، والوزير المنتدب لذى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حيث أطلعتهم على أن الساكنة قامت بتسديد مصاريفها الخاصة التي تجاوزت 15 الف درهم لكل مسكن الخاصة بربط المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي، كما قامت الدولة بتمليك أربع دفعات للقاطنين بالمنازل التي كانوا يقطنونها، كما استفاد أعضاء من ضباط سامين في الجيش من التمليك عبر دفوعات، إذ أن الدفعة الاولى من المستفيدين من التمليك تمت مقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهم للمتر المربع، والثالثة مقابل 40 درهم ، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهم للمتر المربع.
وأضافت المعطيات التي أوردها البلاغ الصادر أن عملية التمليك عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود أو أرامل لجنود تم اخبارهم من طرف المصالح المختصة المرتبطة بادارة الدفاع الوطني، خاصة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية بمراكش بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن العملية توقفت دون تحديد الدواعي والأسباب.
كما أنه من المعلوم أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية سبق لها أن خولت لمكتب الهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض .
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان تقاعس الجهات المسؤولة في تنفيذ تعهداتها تجاه الحي المقصي والمنسي والمهمش رغم تواجدهم قرب منطقة جليز الراقية، حيث دفع هذا الإقصاء من البنيات الضرورية وعدم استمرارية التمليك الساكنة الى الاحتجاج سنة 2011، مما دفع السلطات المحلية بمراكش والحامية العسكرية الى توقيع محضر يوم 26 فبراير 2011، أكد من خلاله على عدم ترحيل الساكنة واعادة هيكلة حي يوسف بن تاشفين، الا انه رغم انجاز عملية اعادة الهيكلة فان السكان تفاجؤوا بطرح خيار الترحيل مجددا من طرف صندوق الايداع والتدبير، الذي يبدو أنه وضع يده على عقار الحي العسكري.
وعبرت الجمعية عن تضامنها ومساندتها لسكان حي يوسف بن تاشفين، حيث استنكرت بشدة تماطل الجهات للمختصة في تنفيذ التزاماتها، مطالبة بضمان حق ساكنة الحي في السكن اللائق ورفع التهميش والاقصاء عن الحي وساكنته، ومراعاة الوضعية الاجتماعية لساكنة الحي، وظروفها الصعبة، واستحضار الفرص الضائعة التي سببتها الجهات المسؤولة عن تمليك المساكن بالحي .
كما جددت مطلبها القاضي بمعالجة حق ساكنة يوسف بن تاشفين، والاستمرار في عملية التمليك بناءا على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19/09/2002 المنجز من طرف لجنة مكلفة من ادارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، وايضا اعتمادا واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش ولاية مراكش – الحوز ( ولاية جهة مراكش – اسفي حاليا) ، وتفعل مرسوم الوزير الاول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ذي الصلة .
ودعت الفعاليات الحقوقية المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لأنه يهم جانب اجتماعي متعلق بأرامل عسكريين ومعطوبين، وجنود متقاعدين يتقاضون تقاعدا لايرقى لتوفير شروط العيش الكريم.
