في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية لفئة حراس الأمن الخاص، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، دخول القانون رقم 32.26، القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية عقب المصادقة عليه بالإجماع داخل البرلمان.
وأوضح السكوري، عبر حسابه الشخصي، أن هذا التعديل جاء ثمرة جولات الحوار الاجتماعي التي جرت بتنسيق مع مختلف الشركاء، مؤكداً أن الهدف منه هو إنصاف أعوان الحراسة الخاصة وتحسين ظروف اشتغالهم، بما يضمن حماية أكبر لحقوقهم المهنية.
ويقضي القانون الجديد بتحديد مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص في ثماني ساعات، عوض النظام السابق الذي كان يمتد إلى 12 ساعة يومياً، في كثير من الحالات دون الاستفادة من التعويضات القانونية عن الساعات الإضافية.
ومن المرتقب أن يسهم هذا الإصلاح في تحسين ظروف العمل والرفع من جودة حياة العاملين في قطاع الحراسة الخاصة، من خلال تعزيز كرامتهم المهنية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي والنفسي داخل سوق الشغل.
