كشفت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة أن وضعية تموين الأسواق جيدة وأن أسعار الخضروات والمواد الغذائية معقولة وشهدت انخفاضات مهمة بفضل الإجراءات الحكومية.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن أول اجتماعات اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الفضيل، أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية بمقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية. وهو الاجتماع الذي خصص للوقوف على وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا تطور الأسعار وعمليات المراقبة خلال بداية هذا الشهر الفضيل.
ومن خلال الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي لأسواق المواد الأكثر استهلاكا، أكدت اللجنة أن “الأسواق مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع «
وأفاد بلاغ اللجنة الوزارية أن هذه النتيجة “هي ثمرة المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل توفير المواد الاستهلاكية في ظروف جيدة وبأسعار معقولة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، من قبيل دعم تكاليف انتاج بعض المواد الأساسية أو تعليق الرسوم الجمركية والقيمة المضافة عند الاستيراد على واردات مجموعة من المواد الأخرى”.
فيما يخص أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، أوضحت اللجنة أن أسعار الخضر عرفت خلال الأيام القليلة الماضية “انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة وبين 36 و50 بالمائة إذا ما قارناها مع نفس الفترة من السنة الماضية”.
وأبرزت في السياق نفسه أنه “على سبيل المثال، فيتم تداول أسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان بسعر متوسط يبلغ 5 دراهم للكلغ مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، فيما يبلغ متوسط سعر البطاطس 4.5 درهما للكلغ مقارنة مع 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 6،5 درهما للكلغ بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ”.
بالإضافة الى أسعار الخضر، تضيف اللجنة: “عرفت أسعار مواد أخرى انخفاضات نسبية خلال الأسابيع الفارطة كمشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة”.
وتابعت اللجنة “بينما تعرف باقي المواد استقرارا في أثمنتها، ماعدا أسعار السمك التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالنظر الى بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد بالإضافة الى تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وبالتالي عدم توفرها، ناهيك عن ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل“.
فيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة والمحلية، والمعروضة للبيع في السوق الداخلية، فقد أسفرت تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات الأقاليم، من فاتح يناير 2024 الى غاية 12 مارس الحالي عن “مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وللتقسيط. وأفضت هذه العملية الى ضبط 3.696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و3.043 تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة“.
وبناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، أفادت اللجنة بأنه “تم حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. هذا وقد شملت 55 طن من المشروبات والأعاصير و45 طن من الزيوت والزيتون و27 طن من الدقيق ومشتقاته و17 طن من التمور والفواكه الجافة و14 طن من اللحوم ومستحضراتها و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 طن من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 طن من مجموعة من المواد الأخرى“.
وشددت اللجنة على أنها ستواصل عملها “بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار“.
