تنظم المملكة المغربية، إلى غاية 3 ماي المقبل بالرباط، بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، النسخة الثالثة للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات الأفارقة.
وسيترأس حفل افتتاح هذه الدورة، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي.
وحسب بلاغ “تندرج الدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات في إطار التزام المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى ترسيخ الحكامة والممارسة الديموقراطيتين في إفريقيا، من أجل قارة مستقرة وسلمية ومزدهرة”.
كما تستجيب لدعوات مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، لا سيما خلال القمة الأخيرة للاتحاد، المنعقدة في فبراير 2024، الموجهة إلى المملكة المغربية من أجل مواصلة تقوية القدرات الإفريقية لتحسين السلوك المهني لبعثات مراقبة الانتخابات.
وتكرس هذه النسخة الثالثة، التي تنظم في سياق خاص يتسم بالعديد من الاستحقاقات الانتخابية في إفريقيا، نجاح الدورتين السابقتين اللتين نظمتا بالرباط سنتي 2022 و2023. كما تشكل جزء لا يتجزأ من الشراكة المتينة بين المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي لتعزيز الحكامة السياسية بإفريقيا.
فالمملكة المغربية تعد أول بلد إفريقي يكو ن ملاحظي الانتخابات في إفريقيا. وبهذه النسخة الثالثة على التوالي، يكون قد استفاد 155 ملاحظا إفريقيا من هذه الدورة التكوينية، مما يتيح تطوير قاعدة بيانات على مستوى القارة.
وبهدف تلبية الحاجة المتزايدة لبعثات مراقبة الانتخابات إلى ملاحظين مدربين وفقا للمعايير الدولية والقارية، ستتميز هذه النسخة الثالثة للدورة التكوينية بارتفاع ملحوظ في عدد المشاركين من 60 إلى 81 مستفيدا، وفي عدد البلدان الإفريقية الممثلة، من 29 إلى 45 جنسية، من مناطق القارة الخمس.
ويحظى تمثيل الشباب والمساواة بين الجنسين باحترام واف في هذه الدورة التدريبية، التي تتميز نسختها لسنة 2024 عن سابقاتها بتنظيم الندوة الأولى للحوار حول الانتخابات والديمقراطية في إفريقيا، بمشاركة شخصيات بارزة من عالم البحث الأكاديمي.
وبالإضافة إلى التكوينات التعليمية، ستواصل الورشات، المقررة في إطار الدورة التكوينية، التركيز على التمارين العملية والمحاكاة، بالاستلهام من التجربة الديمقراطية المغربية، التي سيتقاسمها خبراء من وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
