وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول إسقاطات الزيادة في أسعار قنينات البوتان وحكامة المنافسة في السوق.
وجاء في سؤال رشيد حموني، “قررتم، كحكومة، ابتداءً من 20 ماي 2024، رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم، بدعوى الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة من أجل توفير هوامش مالية إضافية للتمكُّن من تمويل ورش الحماية الاجتماعية”، مشددا على أن هذا القرار الحكومي، في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.
وأضاف نفس المتحدث ، استحضاراً لكون بلادنا صارت من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتان، إذ منذ بداية الألفية الثالثة تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريباً، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا، واستحضاراً، أيضا، لكون حصة دعم البوتان بلغت نحو 1.6% من الناتج الداخلي الخام في 2022 و5.8% من الميزانية، وبلغ متوسط دعم قنينة البوتان 68 درهم في 2023؛ بما يجعل من إصلاح المقاصة ضروريا لكن بصيغةٍ تَقطع مع الريع ومع الاستفادة غير المستحقة، وبشكلٍ عادلٍ ومنصف يقوم على الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة إلى الدعم.
وطالب حموني ، من الوزيرة ليلى بنعلي تقديم الإيضاحات الكافية والشفافة حول عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع، والمبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.
إضافة إلى ذلك، تسائل البرلماني عن الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وهل هي متناسبة فعلاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة، ومتوسط سعر استيراده، ومدى انعكاس انخفاض هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية، وهوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية.
