أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، أنه تم فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية عملية الهجوم والاقتحام التي استهدفت مركزا للدرك الملكي بالقليعة، وذلك للكشف عن ظروفها وملابساتها وإيقاف المتورطين في اقترافها.
وأوضح السيد عبد الرزاق فتاح، خلال لقاء صحفي مع وسائل الإعلام الوطنية، اليوم الخميس بأكادير، خصص لتسليط الضوء على أحداث العنف والتخريب وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة، أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية الواجبة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج هذا البحث.
وشدد على أن ” النيابة العامة، وكما هي حريصة على ممارسة الأشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها ستظل كذلك حريصة على التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون، ولكل مس بحريات وحقوق المواطنين”.
وذكر بأنه في إطار الاحتجاجات، التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها، يوم أمس، تجمهر مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار بمركز مدينة القليعة، حيث تم تسجيل العديد من التجاوزات و الانفلاتات غير القانونية من طرف المتجمهرين، الذين كان أغلبهم من القاصرين المدججين بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية و الحجارة.
وأشار إلى أن هؤلاء عمدوا إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة للساكنة وكذا حافلة لنقل المسافرين، كما ألحقوا خسائر بواجهة مجموعة من المحلات التجارية بالشارع العام، وقاموا بقطع الطريق العمومي في وجه مستعمليه بواسطة حاويات النفايات، قبل أن تتعالى النداءات وسطهم بضرورة التوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث كان عددهم أكثر من 200 شخص.
ولفت السيد فتاح، في هذا اللقاء الصحفي، الذي تم خلاله عرض شريط فيديو يوضح مجريات الأحداث التي تم استعراضها والتي توضح خطورة وجسامة الأفعال والاعتداءات المرتكبة من طرف المعنيين بالأمر، إلى أنه في إطار المحافظة على الأمن والنظام العامين، تم تشكيل نظام للحماية بالمركز وجنباته نظرا لتوفره على مستودع للأسلحة والذخيرة الحية بمختلف أنواعها.
وتابع أن المتجمهرين قاموا بإضرام النيران بمكتب نائب قائد المركز عبر نافذته الخلفية و بابه الرئيسي، وتم استعمال وسائل إطفاء الحريق في مناسبتين، إلا أن المتجمهرين عاودوا إضرام النار، وهو ما نتجت عنه خسائر مادية جسيمة جراء تعرض مجموعة من المعدات للإتلاف، من ضمنها كاميرا المراقبة المثبتة بالبوابة، فيما تعرض الباب الرئيسي للتخريب إلى جانب تجهيزات أخرى لم يتم جردها نظرا للحالة التي أصبح عليها.
وأضاف أن عناصر الدرك الملكي المتواجدين بالمركز عملوا على إطلاق خرطوشات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين وإبعادهم عن المركز غير أن ذلك لم يُجد معهم نفعا.
وأوضح أن “الوضع اشتد بعدما صعد المتجمهرون هجومهم على المركز ليتمكنوا من نزع الباب الخاص بالمرآب من مكانه بالقوة وقاموا بإخراج سيارة رباعية الدفع تابعة للمركز واستحوذوا على خمس دراجات نارية ذات محرك”، مضيفا أنه بعدما قاموا بإضرام النار فيها وسط الطريق العمومي، طوقوا المركز من جميع الجهات، مما تسبب في إصابة ثمانية عناصر من الدرك الملكي، ثلاثة منهم بجروح بليغة”.
وأمام الخطر الذي أصبح محدقا بالمركز والعناصر المرابطة به، أشار السيد عبد الرزاق فتاح إلى أنه “تم إطلاق عدة طلقات تحذيرية دون جدوى وذلك أمام هيجان المتجمهرين، لتتعالى أصوات زوجات عناصر الدرك الملكي بالسكن الوظيفي اللواتي كن يصرخن بأنهن تعرضن للهجوم من طرف المتجمهرين، زيادة على تكسير سيارتين مدنيتين تابعتين لعناصر من نفس المركز، مما يبرر كون المتجمهرين كانوا منظمين في تدخلاتهم و عازمين على مهاجمة المركز”.
وعقب محاولة هؤلاء الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، أشار المتحدث إلى أن عناصر الدرك الملكي اضطرت إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل لمنعهم من ذلك، ودفاعا عن النفس ولتجنب المساس بالأمن والنظام العامين، والحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وخلص، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إلى أن هذا التدخل الأمني نتج عنه مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
