افتتحت، اليوم الإثنين بالرباط، دورات تكوينية متخصصة لتعزيز قدرات القضاة وأجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وتستهدف هذه الدورات التكوينية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من (أكتوبر الجاري إلى غاية دجنبر المقبل)، قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم بأقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بملف الجرائم المالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا ضباط الشرطة القضائية التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي المكلفين بالبحث في هذا النوع من الجرائم.
وتروم هذه الدورات تعريف المشاركين بمفهوم الجرائم المالية، وخصوصا جرائم اختلاس وتبديد المال العام، وتعزيز قدراتهم على التمييز بين المخالفات التدبيرية الإدارية والأفعال الإجرامية المخالفة للقانون الجنائي وتعزيز مداركهم في الجوانب المالية والمحاسبية وتقنيات مراقبة أوجه صرف المال العام والآليات المؤسساتية والإجرائية المعتمدة في ذلك وتطوير مهاراتهم في البحث والتحري في الجرائم المالية باستخدام أدوات التحليل المالي والتقنيات الرقمية.
وخلال هذه الدورات، سيتم بحث ودراسة حالات عملية ونماذج عالمية ناجحة في مكافحة جرائم الفساد المالي، وتمكين المشاركين من فهم القواعد القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الفساد المالي، وتعزيز قدراتهم في مجال الإستعانة بالأبحاث المالية الموازية وبآليات التعاون القضائي الدولي خلال معالجة قضايا الجرائم المالية التي يكون فيها عنصر أجنبي.
وفي هذا السياق، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن هذا البرنامج التكويني المتخصص يأتي بعد عملية تشخيص دقيقة لواقع العمل بأقسام الجرائم المالية وبعد الاطلاع على كيفية تدبير الأبحاث القضائية، والوقوف على مجموعة من الإشكالات والصعوبات الفنية والتقنية لدى الفاعلين والمكلفين بالدراسة والبحث والفصل في هذا النوع من القضايا.
كما يأتي تنظيم هذا التكوين، يضيف السيد البلاوي، اهتداء بالتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد من خلالها على اهتمامه العميق بتأهيل قطاع العدالة.
وسجل أن الجرائم التي تمس المال العام لا تقتصر آثارها على الخسائر المادية المحضة فحسب، وإنما تتجاوزها إلى أبعد من ذلك، حيث تمتد لِتقَوِّضَ أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتهدد الأمن العام برمته.
وبحسب السيد البلاوي فإن جرائم الأموال تتطلب من ضباط الشرطة القضائية فهما عميقا للأنظمة المالية والمحاسبية والقدرة على تحليل البيانات المالية المعقدة، وإتقانا لتقنيات التتبع الرقمي لهذه التحويلات والوصول إلى الأشخاص المتورطين بكفاءة عالية.
وأشار إلى أنه تم تسطير برنامج تكويني متكامل يتضمن ثلاث حلقات تمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر)، كما يجري الإعداد لبرنامج تكوين آخر خاص سنة 2026.
من جهته، أبرز الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، أن المجلس، ومن موقعه الدستوري، يعتبر تخليق منظومة العدالة أولوية استراتيجية لا تنفصل عن ورش مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هذا الالتزام ترجم من خلال إصدار مدونة الأخلاقيات القضائية، وتفعيل مسطرة التصريح بالممتلكات، وتعزيز الرقابة التأديبية، ونشر المقررات التأديبية بما يضمن الشفافية، ويكرس الثقة داخل الجسم القضائي وخارجه.
وأكد السيد المنتصر بالله، في كلمته أن انخراط القضاة العاملين بهذه الأقسام في هذه اللقاءات التكوينية، ومواكبتهم للمستجدات التشريعية والفقهية، وحرصهم على تحقيق الأمن القانوني والاقتصادي، يجسد وعيا عميقا بالمسؤولية الوطنية المناطة بهم، وإيمانا راسخا بدور القضاء في حماية المال العام، وترسيخ الشفافية، وتعزيز العدالة الاقتصادية.
أما مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، فأكد أن هذا اللقاء التكويني يترجم إرادة جماعية في المضي قدما نحو عدالة فعالة، قائمة على المهنية والشفافية وحماية المال العام.
وأبرز السيد الدخيسي، في كلمة مماثلة أن المديرية العامة للأمن الوطني جعلت، منذ ما يزيد عن عقد من الزمن من محاربة جرائم الرشوة والفساد المالي أولوية استراتيجية في سياستها الأمنية، إدراكا منها لخطورة هذه الظواهر على الاقتصاد الوطني وعلى الثقة العامة في المؤسسات.
واعتبر أن التكوين المستمر يظل حجر الزاوية في تطوير الأداء المهني وتعزيز الكفاءات، خصوصا في مجال دقیق كجرائم الفساد المالي، التي تتطلب فهما عميقا للمنظومة القانونية، وإلماما بالآليات التقنية للتحليل المالي والرقمي.
من جهته، ذكر رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي محسن بوخبزة، أن مؤسسة الدرك الملكي بادرت إلى تنظيم سلسلة من التكوينات وفق برنامج غني وشامل سيساهم بشكل فعال في تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون وسيمكن من اكتساب المهارات اللازمة في مجال البحث في هذا النوع من الجرائم.
وأبرز السيدة بوخبزة، في كلمة تلاها نيابة عن الفريق الأول، قائد الدرك الملكي، أن تعزيز التكوين والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال يشكل الخطوة الأساسية التي ستساعد في الرفع من الفعالية والنجاعة في تدبير هذه القضايا بفضل الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق وتبسيط عملية تقاسم المعلومات المالية وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونيا، خاصة وأن هذه الأجهزة تواجه اليوم تحديات جديدة تتعلق باستعمال التكنولوجيا واللجوء إلى أساليب احتيالية في تبيض الأموال والتحصل عليها واستعمالها في الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ويساهم في تأطير هذه الدورات التكوينية خبراء دوليون وكذا خبراء يمثلون مؤسسات وطنية راكموا تجربة كبيرة في هذا المجال ينتمون على الخصوص إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
