توقعات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باش يوصل الإنتاج للزيتون هاد الموسم حوالي 1,07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد فالمياه، واللي مازال قائم، كيفما منعات الوزارة تصدير الزيتون وزيت الزيتون للخارج.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، الخميس 12 أكتوبر الجاري، بأن هاد الإنتاج كيسجل انخفاض بنسبة 44 فالمية عن إنتاج خريف 2021، كأعلى مستوى على الإطلاق، واللي وصل 1,9 مليون طن.
ووضحات الوزارة أن هاد الانخفاض فالإنتاج اللي أثر بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي، والشرق، وبني ملال-خنيفرة، ينسب للتأثير المشترك لاستمرار الجفاف فالموسمين الصارمين، مما تسبب فإجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج، موجة الحرارة اللي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون، والتأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق.
وكيتمركز 63 فالمية من الإنتاج المتوقع في جهات فاس-مكناس، والشرق، وطنجة -تطوان-الحسيمة، وكتعرف جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 فالمية و14 فالمية على التوالي مقارنة بخريف 2022.
وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية غيمكّن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 7.4مليار درهم، بزيادة 10 فالمية مقارنة بخريف 2022.
وكتحتّل سلسلة الزيتون مكانة استراتيجية فالنسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانته كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68 فالمية من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، وكتشكّل هاد السلسلة مصدر مهم للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25 فالمية لصالح النساء.
وبخصوص منع التصدير، وضّحات الوزارة، فنفس البلاغ، أن الوضع الي كتعرفو السوق العالمية ماشي في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني، وعليه، وبهدف تقوية قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة ولا مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، حسب أحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.
ووفق نفس المصدر، فإن هاد الإجراء، اللي كيمنع الصادرات، إلا بترخيص، غيبقى ساري لغاية 31 دجنبر 2024.
