قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إن الأحداث المتعلقة بالسمارة تدخل ضمن اختصاص السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية لا يمكن بحال من الأحوال أن تعلق عليها نظرا لاستقلالية السلط”
و اهتزت مدينة السمارة، قبل نحو أسبوعين على وقع أربعة انفجارات طالت كلا من حي لازاب “ZAP”، وحي السلام والحي الصناعي على مستوى المدينة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة العيون يوم الأحد 29 أكتوبر الماضي في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي في الموضوع.
