كشف بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، ولي كَتمثل المعروض النقدي، انخفضات، على أساس سنوي، إلى 7,1 في المائة خلال يوليوز 2023، بعد 7,6 في المائة في يونيو.
ووضّح البنك المركزي، في نشرتو حول الإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2023، أن هاد التطور يعزى إلى تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي من 4,5 إلى 3,4 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية من 14,9 إلى 3,2 في المائة.
وأورد المصدر نفسو أن الأصول الرسمية الاحتياطية شهدات، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة بعد 5,1 في المائة.
وحسب المكون، كَيعكس تباطؤ وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية، بالأساس، تباطؤ وتيرة نمو كل من التداول الائتماني إلى 11,2 في المائة بعد 16,3 في المائة ، والودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 8,3 في المائة بعد 8,7 في المائة، إلى جانب تفاقم حدة انخفاض الودائع لأجل إلى 5,2 بعد 3,5 في المائة.
كما يعكس هاد التباطؤ أيضا تسارع وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لي كَيْحُوزها الوكلاء الاقتصاديين من 19,3 في المائة إلى 25,5 في المائة.
وعلى حساب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقود الائتمانية، ركودا في وتيرة نمو الأصول النقدية لدى الأسر بنسبة 6,4 في المائة، مما كَيحيل على استقرار منحنى تطور ودائعها تحت الطلب وتراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل.
وكَيعكس هاد التطور أيضا تسارع وتيرة نمو الأصول النقدية للمؤسسات الخاصة غير المالية إلى 10,8 في المائة بعد 8,4 في المائة، وهو ما يعزى بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لي كَتْحُوزها هاد المؤسسات.
