باشرت السلطات العمومية الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء البنايات الإسمنتية المشيدة فوق جزء من الملك العمومي البحري بشاطئ بوزنيقة، في إطار مشروع يرمي إلى تحرير نحو أربعة كيلومترات من الساحل، تمهيداً لإزالة هذه البنايات وإعادة تأهيل الواجهة البحرية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعٍ متواصلة لإعادة الاعتبار إلى شاطئ بوزنيقة وتحويله إلى فضاء عمومي مفتوح أمام المواطنين، من خلال إنجاز كورنيش عصري وتجهيزات مخصصة للترفيه والخدمات، بما من شأنه تعزيز جاذبية المدينة سياحياً وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
ويؤكد متابعون أن نجاح هذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذ قرارات الإخلاء والهدم، وإنما يرتبط أساساً بما ستشهده المنطقة لاحقاً من عمليات للتهيئة والتأهيل، بما يضمن الولوج الحر إلى الشاطئ ويحافظ على طابعه كملك عمومي موجه لجميع المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تطرح العملية ضرورة التعامل مع الحالات الاجتماعية للأسر التي تقيم بشكل رئيسي داخل بعض هذه البنايات، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الملك العمومي من جهة، ومراعاة الظروف الاجتماعية وكرامة المعنيين من جهة أخرى.
