أمرت المحكمة العليا في إيران بإعادة محاكمة مغني “الراب” الكردي سامان صيدي (ياسين) الذي كان يواجه عقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت به السلطة القضائية السبت 24 دجنبر 2022.
صيدي هو ثاني شخص تأمر المحكمة العليا بإعادة محاكمته بين من يواجهون الإعدام بقضايا مرتبطة بـ”أعمال شغب” على خلفية التظاهرات التي اندلعت منتصف شتنبر.
وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية، صباح السبت، أن المحكمة العليا وافقت على استئناف قدّمه كلّ من صيدي ومحمد قبادلو.
إلا أن الموقع عاد ونشر بعد ساعات، بيانا ثانيا من المحكمة العليا تعلن فيه “تعديل” النبأ المتعلّق بقبادلو. وأكد البيان الجديد “رفض طلب الاستئناف المقدّم في قضية محمد قبادلو (…) وتأييد الحكم الصادر بحقه”، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وكانت منظمات حقوقية خارج إيران أفادت في وقت سابق بصدور حكم بإعدام كل من صيدي وقبادلو.
من جهته، لم يحدد ميزان أونلاين الأحكام، إلا أنه أكد أن المتهّمَين يواجهان تهما قد تصل عقوبتها الى الإعدام في الجمهورية الإسلامية. وأوضح أن قبادلو كان يُحاكَم بتهمة “الإفساد في الأرض” بسبب “مهاجمته أفراد الشرطة بسيارة، ما أدى لوفاة عنصر وإصابة خمسة آخرين”، في حين أن ياسين كان يواجه تهمة “الحرابة”.
وأشارت منظمات حقوقية خارج إيران الى أن صيدي متهّم من قبل القضاء بإطلاق النار من مسدّس حربي خلال الاحتجاجات. ويأتي الإعلان عن إعادة محاكمة صيدي بعد تأكيد ميزان الأربعاء أن المحكمة العليا أمرت بإجراء مماثل يطال ماهان صدرات المحكوم بالإعدام.
ودانت المحكمة صدرات بـ”الحرابة” على خلفية إشهاره سكينا وإثارة الخوف وتقويض الأمن، وفق وكالة “إرنا” الرسمية التي أوضحت أنه نفى تهمة حمل السكين لكنه أقرّ بإحراق دراجة نارية.
وكان صدرات من بين 11 شخصا أكد القضاء صدور أحكام بإعدامهم على خلفية الاحتجاجات. إلا أن ناشطين حقوقيين يقولون إن نحو 12 آخرين على الأقل يواجهون تهماً قد تؤدي أيضا إلى إنزال عقوبة مماثلة بحقهم.
نفّذت السلطة القضائية حكم الاعدام في دجنبر بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين من العمر.
دان القضاء رهناورد باستخدام السلاح الأبيض وقتل عنصرين من قوات الأمن في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، في حين دين شكاري باستخدام سلاح أبيض وجرح عنصر من الأمن وقطع طريق في طهران.
تشهد إيران منذ 16 شتنبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وأكدت السلطات مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر من قوات الأمن. كما تم توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب”.
من جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 450 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.
