وفي هذا الصدد، سجل أن البنيات التحتية التي يوفرها المغرب ستتعزز من خلال ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيمكن المملكة من أن تصبح، حين استكمال أشغال إنجازه، بوابة للعالم نحو إفريقيا ومنفذا بحريا لبلدان الساحل والصحراء نحو المحيط الأطلسي.
واستعرض مختلف الجهود التي بذلها المغرب من أجل تطوير التنافسية في مختلف قطاعات الإنتاج التي تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن المملكة تنعم بالاستقرار والأمن اللذين يعدان أساسيين لجذب هذه الاستثمارات.
وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة، أشار الوزير إلى أن المغرب كان على وعي بأهمية الانفتاح على تنويع شركائه التجاريين، مركزا على انكباب المغرب على مضاعفة النشاط الاقتصادي، بما يتيح إحداث مزيد من الفرص وتعزيز تنافسية البلاد في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وقال “نحن بحاجة إلى مضاعفة حجم اقتصادنا بسرعة كبيرة”، موضحا أن المغرب يطمح، خلال السنوات الست إلى الـ10 المقبلة، إلى مضاعفة حجم اقتصاده، “وسيعمل جاهدا على تحقيق ذلك”.
وفي مداخلة بمناسبة هذا اللقاء، ذكر العمراني بالشراكة العريقة التي تربط المغرب والولايات المتحدة منذ أزيد من 247 عاما، مشددا على أن هذه الصداقة طويلة الأمد مكنت البلدين من أن يصبحا شريكين متميزين بشأن العديد من القضايا والتحديات، على ضوء مصالحهما المشتركة.
واستعرض، بالمناسبة، الدور المحوري الذي اضطلعت به اتفاقية التجارة الحرة في توسيع فرص العمل، والنهوض بالتبادل التجاري، وإحداث الآلاف من فرص العمل في كل من المغرب والولايات المتحدة، مشددا على أن هذه الاتفاقية تشكل اليوم “حجر الزاوية لعلاقاتنا الاقتصادية”.
وسجل العمراني أن الولايات المتحدة أصبحت اليوم ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب، فيما تعتبر المملكة الشريك التجاري الرابع للولايات المتحدة في إفريقيا.
وتطرق السفير، أيضا، إلى المبادرات الجديدة للتعاون التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز وصول البلدان الإفريقية إلى المحيط الأطلسي، بهدف تمكين هذه البلدان من الاستفادة من الطرق والموانئ والبنيات التحتية التي يوفرها المغرب، بغية الارتقاء بمساهمتها في التجارة الدولية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة.
واعتبر أن مختلف المنجزات التي حققها المغرب في مجال الشراكات الدولية تعد ثمرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة التي يتم تنفيذها تحت قيادة جلالة الملك، مما يجعل من المغرب قطبا ماليا وصناعيا متكاملا في إفريقيا، يتوفر على اقتصاد حديث ومتنوع.
ولفت إلى أن حيوية الاقتصاد المغربي تنبني على رؤية ملكية واضحة، وإطار قانوني وتنظيمي قوي، والاستقرار المؤسسي والسياسي والاقتصادي الكلي، إلى جانب البنيات التحتية المتطورة.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الشركات المعني بإفريقيا أن الاستثمارات التي أنجزها المغرب في قطاعات رئيسية مكنت من تحفيز دينامية الاستثمارات الأجنبية ومن ثم الارتقاء بالمملكة إلى مكانة الفاعل الدولي الذي يشكل نموذجا يقتدى بالنسبة للعديد من البلدان الإفريقية.
وتطرقت إلى مختلف مجالات التقدم التي أحرزها المغرب في عدد من قطاعات الإنتاج، بما يحقق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مبرزة أيضا أهمية تنويع قطاعات التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبلدان القارة الإفريقية.
وسجلت لايسر أن المملكة تعد البلد الإفريقي الوحيد الذي يتوفر على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وأكبر مستثمر في غرب إفريقيا، مشيدة بالإصلاحات التحويلية التي أنجزتها المملكة لتطوير سياسات تعزز مشاركة النساء والشباب في مختلف قطاعات الإنتاج.
وذكرت بأهمية قمة الأعمال الإفريقية الأمريكية، المنعقدة بمراكش سنة 2022، في تعزيز مجالات الشراكة والأعمال بين المغرب والولايات المتحدة والبلدان الإفريقية.
وركزت باقي المداخلات على أن المغرب استطاع، بفضل رؤية ملكية شجاعة وتنسيق جيد وفعالية السياسات الصناعية والانفتاح على الخارج، أن يصبح قطبا رئيسيا للاستثمارات الدولية.
وفي ورقة تقديمية لهذا اللقاء، الذي حضره عدد من المسؤولين الأمريكيين والباحثين الجامعيين والفاعلين في مجال الأعمال، أشار “أتلانتيك كاونسل” إلى أن المغرب أصبح قطبا رئيسيا للاستثمارات الدولية، ويمثل أحد أكبر اقتصادات إفريقيا، كما يحظى بموقع استراتيجي في ملتقى رئيسي للطرق البحرية، كما يعد “بوابة إفريقيا” للاستثمارات الدولية.
وأضاف المركز البحثي الأمريكي المرموق أن المغرب يعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي تتوفر على اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ساهمت في إعطاء دفعة قوية للتجارة والاستثمارات بين البلدين.
