شكل ضبط الممارسات الاقتصادية وتعزيز الحكامة الجيدة موضوع اتفاقية تعاون تم التوقيع عليها، اليوم الخميس بالرباط، بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتروم الاتفاقية التي وقع عليها رئيسا المجلس والهيئة، أحمد رحو ومحمد بنعليلو، تعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي بين هاتين الهيئتين الدستوريتين المستقلتين، وذلك في المجالات المرتبطة بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضبط الممارسات الاقتصادية وتعزيز الحكامة الجيدة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة للمؤسستين، كما تعكس إرادة مشتركة لتوحيد الجهود الرامية إلى الوقاية من الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، وتعزيز نزاهة الأسواق، وترسيخ قواعد التدبير الاقتصادي والإداري السليم، إلى جانب محاربة مختلف الاختلالات ذات الصلة، وذلك بما يخدم المصلحة العامة.
وقال السيد رحو إن الاتفاقية ترسي إطارا مهيكلا لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتنسيق بخصوص الملفات التي قد تهم المؤسسات العامة والخاصة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بوضع لبنة أساسية تمكن المؤسستين من تنسيق جهودهما توخيا للأهداف المشتركة المتمثلة في حماية المواطن والمستهلك ضد انحرافات السوق، مشيرا الى أن الاتفاقية تهم مباشرة مبادئ النزاهة والشفافية واحترام قواعد السوق.
وأبرز أن هذه الشراكة تروم تذكير جميع الفاعلين الاقتصاديين بأن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية تضمن حسن سير الأسواق، واحترام قواعد المنافسة والأسعار، وتوافق السلوكيات الاقتصادية مع مهام المؤسسة.
وأضاف أن العمل المشترك يعزز قدرة المؤسسات على تتبع ديناميات السوق وبلوغ فعالية متنامية في حماية المواطن والمستهلك، خصوصا في بعدها الاقتصادي.
من جهته، أكد السيد بنعليلو أن هذه الشراكة ليست مجرد إجراء شكلي بل محطة نوعية تعكس وعيا مشتركا بتوطيد النزاهة التي لا تتحقق بتدخلات معزولة بل عبر تكاملية مؤسساتية كفيلة بمواكبة تعقد العلاقات الاقتصادية والمخاطر المتصلة بها.
وأوضح أن الرشوة لا تقتصر في تحديدها المعياري على تدبير الشأن العام بل تشمل أيضا ممارسات القطاع الخاص حينما تبتعد عن قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص، سواء عبر التعسف في استغلال مواقع السلطة أو الامتيازات عبر وضعيات احتكار وهيمنة، أو من خلال سلوكيات تمس بجوهر المنافسة الحرة والقانونية.
وسجل أن تعزيز نزاهة الأعمال يمر بالضرورة عبر تنسيق الجهود بين المؤسسات الدستورية المعنية، بما يتيح تقاطعا في التحليل وتكاملا في المعلومات وارساء التدابير الوقائية الكفيلة بانهاء التداخلات الخطيرة بين الفساد الاقتصادي والممارسات المنافية للمنافسة.
ويلتزم الطرفان، بمقتضى هذه الاتفاقية، على الخصوص، بتعزيز الوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة ومن أفعال الفساد وزجرها، من خلال اعتماد مقاربة منسقة وتكاملية.
واتفقا على تصميم برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات في مجالات ضبط المنافسة، والوقاية من الفساد، وأخلاقيات الأعمال، والحكامة.
كما تعهدت المؤسستان بتنظيم أنشطة توعوية، وندوات، وملتقيات، وورشات عمل حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالممارسات التجارية، والحالات التي تنطوي على مخاطر محتملة تمس بالمنافسة أو بنزاهة الأسواق.
وتنص الاتفاقية على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، تروم ضمان تنسيق منتظم وفعال بين المؤسستين في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومخططات العمل الكفيلة بتفعيل مقتضياتها.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسار تعزيز التعاون والتكامل المؤسساتي، بما يسهم في دعم بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية، قائم على مبادئ النزاهة والمسؤولية ويعزز الثقة في آليات تنظيم السوق وحماية المصلحة العامة.
