لم يحسم المهدي لحرار مستقبله مع الرجاء الرياضي بعد، رغم قرب التوصل لاتفاق مبدئي بشأن التمديد، وذلك لأن الحارس وضع ثلاثة شروط جوهرية للقبول النهائي.
الشرط الأول يتعلق بتسوية متأخراته المالية كاملة، والتي ما زالت عالقة حتى الآن.
أما الشرط الثاني فيتمثل في إدراج شرط جزائي بقيمة 6 ملايين درهم (600 مليون سنتيم) في العقد الجديد، لحماية نفسه من أي التزامات مستقبلية.
ويأتي هذا التمسك بالشروط في وقت حساس، إذ ينتهي عقد الحارس في يونيو 2026، ومع اقتراب يناير المقبل، سيحق له التفاوض مع أي ناد آخر مجانا، ما يضع الرجاء في سباق مع الزمن لتجنب رحيل أحد أبرز عناصره بدون مقابل.
