حمّلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤسسة بنكية مسؤولية الأضرار التي لحقت بأحد زبنائها، بعدما احتجز الشباك الأوتوماتيكي بطاقته البنكية أثناء عملية سحب، دون أن يتمكن من استرجاعها في حينه بسبب غياب طاقم مكلف بالتدخل.
وقضت المحكمة لفائدة الزبون بتعويض مالي قدره 5000 درهم، عن الضرر الناتج عن احتجاز بطاقته لمدة أربعة أيام، وما ترتب عن ذلك من تعطيل لاستعمالها والحيلولة دون الاستفادة من الخدمات المرتبطة بها خلال هذه الفترة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى كون المؤسسة البنكية أبقت الشباك الأوتوماتيكي في وضعية اشتغال رغم إغلاق الوكالة، دون توفير موظفين أو طاقم إداري للتدخل عند وقوع أعطاب أو حالات طارئة، وهو ما اعتبرته المحكمة سبباً في حدوث الضرر موضوع الدعوى.
وأثبتت محاضر المعاينة المنجزة من طرف مفوض قضائي أن الشباك الأوتوماتيكي التابع للوكالة ابتلع البطاقة البنكية للمدعي أثناء قيامه بعملية سحب، في وقت كانت فيه الوكالة مغلقة بسبب أشغال، مع تعليق إشعار يفيد بنقل خدماتها إلى وكالة أخرى.
وبحسب المعطيات الواردة في الحكم، لم يتمكن الزبون من استرجاع بطاقته إلا بعد مرور أربعة أيام، وذلك من الوكالة البديلة، الأمر الذي اعتبرته المحكمة ضرراً يستوجب التعويض، لتحدد قيمته في مبلغ 5000 درهم.
