يدخل هشام أيت منا غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بإقليم المحمدية وسط نقاش متزايد حول حصيلته السياسية والمحلية، في ظل انتقادات تطال عددا من الملفات التنموية والخدماتية.
وتتصدر هذه الملفات مشاريع لم ترَ النور بالشكل المنتظر، من بينها سوق الجملة، إلى جانب وضعية النقل والمحطات العشوائية، وانتشار العربات المجرورة بالدواب، فضلا عن إشكالية الولوج إلى بعض الإقامات والفضاءات المفتوحة للعموم.
ويرى منتقدون أن هذه الملفات ستشكل أوراقا أساسية في الحملة الانتخابية، فيما سيكون أيت منا مطالبا بتقديم توضيحات حول المشاريع المتعثرة وحصيلة المرحلة السابقة.
وبالمقابل، سيعتمد حسم المنافسة أيضا على قدرة مختلف المرشحين على تقديم بدائل وبرامج واقعية، في وقت تتجه فيه المحمدية نحو سباق انتخابي قد يجعل من تدبير المدينة وحصيلة المنتخبين محوراً رئيسياً للنقاش السياسي.
